الحكومة الإسبانية تمدد إجراءات مساعدة إيجار المساكن

ستقوم الحكومة الإسبانية، خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، بتمديد إجراءات تأجير السكن وفقا لما أكدت إذاعة “كادينا سير”، التي أشارت إلى أن الإجراءات ستظل سارية المفعول وفقا لشروطها الحالية.

صغار المالكين

ويتم تمديد عقود إيجار السكن المعتاد تلقائيا حتى نهاية حالة الطوارئ. لا يمكن تعديل السندات أو الدخل حتى إذا انتهى العقد بالفعل. وسيظل سعر الإيجار الحالي وشروط العقد الحالية سارية لمدة 6 أشهر التالية عند الطلب. وسبق وأن طُرح هذا الإجراء حتى 21 أغسطس من هذا العام، وتم تمديده حتى 30 سبتمبر، ومؤخرا حتى 31 يناير الجاري، والآن يُقترح تمديده حتى نهاية حالة الطوارئ الحالية.

ويعني ذلك أنه يُمنع، بموجب القانون، رفع سعر إيجار المسكن الاعتيادي أو تعديل شروط العقد أو طرد العائلات من منازلها.

شركات الإيجار الكبيرة

بالنسبة للمؤسسات التي تمتلك أكثر من 10 عقارات للإيجار، فإن السلطة التنفيذية ستطبق أيضا تأجيلا يسمح بالتأجيل المؤقت وغير العادي لسداد الإيجار إذا كان هناك اتفاق بين المؤجر والمستأجر.

وإذا لم يكن هناك اتفاق، يُفرض على المالك: إما تخفيض بنسبة 50٪ في سعر الإيجار أو تأجيلا إجباريا، وهما بديلان يرسمهما النص الجديد للحكومة على النحو التالي:

– تخفيض بنسبة 50٪ من الإيجار بحد أقصى أربعة أشهر.

– تأجيل دفع إيجار الإيجار دون تجاوز أربعة أشهر كأقصى حد.

وسيتم تأجيل دفع الإيجار المذكور، ابتداء من الشهر التالي لإعلان عدم القدرة على دفع الإيجار، عن طريق قسمة الأقساط لمدة ثلاث سنوات على الأقل، والتي سيتم احتسابها من اللحظة التي يتم فيها التغلب على الوضع المذكور أعلاه، أو من نهاية لمدة أربعة أشهر المذكورة أعلاه، ودائما خلال المدة التي تستمر خلالها مدة عقد الإيجار أو أي من تمديداته.

لن يكون للمستأجر أي نوع من الغرامات وسيتم إرجاع المبالغ المؤجلة إلى المؤجر دون فوائد.

في هذه الحالة أيضا، انتهت فترة التقديم في 2 يوليو من هذا العام، وقامت السلطة التنفيذية بتمديد أول حتى 30 سبتمبر، وتمت الموافقة مؤخرا على المرسوم الملكي بقانون 30/2020، بتاريخ 29 سبتمبر، مع تمديد حتى 31 يناير الجاري. يقضي الاقتراح الآن بتمديده حتى نهاية حالة الطوارئ الحالية.

المصدر: كادينا سير.