الحكومة تدرس تمديد تخفيض ضرائب الكهرباء حتى مارس 2022 على الأقل
اخبار اسبانيا بالعربي/ تدرس الحكومة تمديد تخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى ما بعد نهاية العام؛ لكن ليس بشكل نهائي، ولكن بشكل ربع سنوي، بحسب مصادر حكومية. ويعد ذلك أحد الإجراءات التي تدرسها وزارة التحول البيئي لخفض أسعار فواتير الكهرباء. وسيكون ذلك عن طريق تكييف التخفيضات الضريبية مؤقتا اعتمادا على تطور أزمة الطاقة في الأشهر المقبلة والحاجة إلى وقف الارتفاع الجنوني لأسعار الكهرباء. وبهذه الطريقة، يمكن تمديد التخفيض الحالي لضريبة القيمة المضافة من 21٪ إلى 10٪، وكذلك إلغاء ضريبة التوليد على شركات الكهرباء، تباعا حتى مارس ويونيو 2022، إذ حافظت توترات السوق على أسعار الطاقة في المستويات المرتفعة للأسابيع الماضية، أي أكثر من 100 يورو لكل ميغاواط ساعة منذ أغسطس.
في غضون ذلك، سجل حزب الشعب المعارض، الذي أصبح يستخدم ارتفاع أسعار الكهرباء كسلاح سياسي له، يوم الثلاثاء في مجلس النواب مشروع قانون يدافع فيه عن التخفيض الدائم لضريبة القيمة المضافة وضريبة التوليد.
وتذكر وزارة الخزانة أن إلغاء الضريبة سيمثل انخفاضا كبيرا في عائدات الخزينة العامة في الوقت لا يزال يتعين تمويل تدابير الدرع الاجتماعي، للأسر الأكثر ضعفا المتضررة من الوباء، ومساعدات الإنقاذ المبكر (ERTE) وغيرها من المساعدات للعاملين لحسابهم الخاص والشركات.
وقدرت وزيرة المالية، ماريا خيسوس مونتيرو، تكلفة التخفيض في ضرائب الكهرباء التي تمت الموافقة عليها في يونيو الماضي بمبلغ 857 مليون يورو. لهذا السبب، فهي لا تؤيد تخفيض ضريبة القيمة المضافة بشكل أكبر أو تحويل التخفيضات المؤقتة الحالية إلى تخفيضات دائمة. يجب على المسؤولين الحكوميين القيام بمهمة تعديل شاقة، خاصة في وقت يكون يتم فيه إعداد الموازنات العامة للدولة لعام 2022. هذه الحجة حاسمة بحيث لا يتم الحفاظ على التخفيض الضريبي بشكل دائم، على الرغم من أنه يفتح الطريق أمام القرارات الأخرى التي يتعين اتخاذها بشأن الرسوم التي تتحملها التعريفة الكهربائية، مثل التكاليف الخارجية لشبه الجزيرة، وأقساط مصادر الطاقة المتجددة أو عجز التعريفة، والتي يجب أن تقع في الميزانيات. كل هذه الإجراءات هي جزء من الحقيبة المختلطة التي تقيمها الحكومة.
المصدر: الباييس/ موقع إسبانيا بالعربي.
