بعد فترة وجيزة من إعلان تحقيق الاقتصاد الإسباني نمواً أسرع مقارنة بالدول المجاورة، أرسلت حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز رسالة جديدة للناخبين: حان الوقت لخفض ساعات العمل!
في خطوة قد تعكس الصورة النمطية عن نمط الحياة المتوسطي، وافقت الحكومة الإسبانية، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون يقضي بخفض عدد ساعات العمل الأسبوعية، ما يجعل إسبانيا رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يتبنى مثل هذا القرار.
تفاصيل القرار
وفقًا لما أوردته وكالة بلومبرج، ينص مشروع القانون الذي أقرّته الحكومة على تخفيض ساعات العمل الأسبوعية من 40 ساعة إلى 37.5 ساعة بدءًا من العام المقبل، وذلك في حال حصوله على موافقة البرلمان الإسباني.
تباين ردود الفعل حول القرار
يُعد هذا القرار انتصارًا لدعاة التوازن بين العمل والحياة، إلا أنه أثار قلق قادة الشركات، الذين قرروا الانسحاب من المفاوضات حول هذه التعديلات.
بدورها، صرّحت يولاندا دياز، وزيرة العمل ونائبة رئيس الوزراء، قائلةً: “هذا التغيير ليس مجرد تعديل اقتصادي أو عمالي، بل هو مشروع وطني يهدف إلى تحديث إسبانيا.”
مخاوف من جدل طويل الأمد
وأشارت بلومبرج إلى أن فرنسا، التي تبنّت أسبوع عمل من 35 ساعة في بداية القرن الحالي، شهدت انقسامات سياسية طويلة الأمد بسبب هذا القرار. والآن، قد تواجه إسبانيا جدلاً مماثلاً حول حقوق العمال ومتطلبات أصحاب الشركات، خاصة في ظل الاقتصاد العالمي الموحد.
اتفاق بين الحكومة والنقابات
جاء هذا الاتفاق بين الحكومة والنقابات العمالية، بينما انسحب ممثلو قطاع الأعمال من المناقشات، ما يعكس استمرار الجدل حول تأثير القرار على بيئة العمل والإنتاجية في البلاد.
إسبانيا بالعربي.
