الخارجية الإسبانية في عهد ألباريس: الهشاشة والإضرابات وانتهاك حقوق الموظفين في السفارات

اخبار اسبانيا بالعربي/ رواتب مجمدة، وإضرابات، وهشاشة متزايدة، واحتجاجات من قبل القوى العاملة في السفارات والقنصليات الإسبانية: هذا هو هو حصاد فترة تسيير الوزير الحالي للخارجية الإسبانية، خوسي مانويل ألباريس، والصورة التي تقدمها وزارتها للعالم مع استمرار انتهاك حقوق حوالي 5500 عامل في القطاع العام وانتهاك حقوقهم المهنية برفض التفاوض على الجماعية على رواتبهم وحقوق العمل الأخرى. هذا ما حكم به القضاء الإسباني.

إن الحكم الذي أصبح الآن نهائيا يجعل من الواضح تماما أن وزارة الخارجية، إلى جانب وزارة المالية والإدارة العامة، “انتهكت حق المفاوضة الجماعية في خدمة الإدارة العامة للدولة، من خلال عدم اتخاذ إجراء إلى التفاوض بشأن المراجعة السنوية لرواتبهم أو التفاوض بشأن ترشيد هذه الأجور من قبل البلدان والمناطق”.

يمكن قراءة هذا في حكم المحكمة الاجتماعية رقم 8، والذي صدر في 29 يوليو 2020، بالإضافة إلى رفض الاستئناف المقدم من قبل وزارة الشؤون الخارجية أمام محكمة العدل العليا مدريد، والتي لم يتم استئنافها وبالتالي فهي نهائية وواجبة التنفيذ.

إن القوى العاملة في السفارات والقنصليات الإسبانية في جميع أنحاء العالم (الموظفون في الخارج)، الضرورية لتشغيل العمل الأجنبي الإسباني ورعاية المواطنين في الخارج، كانت في حالة سيئة منذ زمن لكنها اليوم أصبحت في وضع كارثي، وقد أثبتت العدالة أن النقابات على حق: تناست الوزارة حقوقهم العمالية لسنوات”.

أدى هذا الوضع إلى إضراب غير مسبوق لمدة 50 يوما في البعثة الدبلوماسية الإسبانية في المملكة المتحدة. قال أوصماني يانيس ميلو، رئيس نقابة السلك الدبلوماسي: “لقد كانوا شجعانا للغاية، لأن هناك مجموعات لا تملك القدرة على القيام بذلك لأنهم لا يسعون لتغطية نفقاتهم. كنا تري الدعوة إلى إضراب ذي أهمية أكبر”.

على الفور، بدأ الرفاق الآخرون في الاحتجاج بطريقة رمزية كل يوم إثنين. في إجازتهم المحددة، قام العاملون في السفارات والقنصليات في جميع أنحاء العالم، من بلجيكا إلى نيوزيلندا، ومن الأرجنتين إلى إسرائيل، بإرسال صور لمطالبهم.

“مهجور”، هذه هي الملصقات التي عرضها العشرات من العمال المتضررين على الشبكات الاجتماعية كل يوم إثنين. وستجري الاحتجاجات الأخيرة في 25 يوليو، عندما تقوم النقابات التي تروج لهذه الحملة – CSIF وCCOO وUGT – باستدعاء الوزارة مرة أخرى للامتثال لما تنص عليه القوانين والعدالة.

الهشاشة

ويؤكد ممثلو نقابات العمال أن رواتبهم قد تم تجميدها لمدة 13 عاما، وأن الحكومة نسيتها بشكل منهجي وأن حالتهم تزداد خطورة. ولهذا السبب يطالبون كل من الخزانة والوظيفة العامة وكذلك الشؤون الخارجية بالامتثال بشكل نهائي للحكم الذي يتطلب إعادة المفاوضة الجماعية في هذا المجال.

يقول أوصماني لانيس ميلو: “يكمن أصل الوضع في الحصار الممنهج للمفاوضة الجماعية من قبل الوزارتين مع ما يقرب من 5500 شخص حول العالم، وهم موظفون وموظفون حكوميون في الإدارة العامة للدولة”.

بين تسعينيات القرن الماضي وعام 2009، كانت هناك معادلة يتعين على الإدارة من خلالها فتح مفاوضات بشأن تحديثات الرواتب وتحديث رواتب هذه المجموعة “بناءً على الوضع الاجتماعي والاقتصادي لكل دولة”، كما توضح يانيس ميلو. بعبارة أخرى، كان من الضروري مراعاة تضخم كل اقتصاد على سبيل المثال لمراجعة الرواتب.

في عام 2009 تم تجميد رواتب موظفي القطاع العام. ومع ذلك، في عام 2016 بدأ تحديث رواتب موظفي القطاع العام، لكن رواتب العمال الأجانب لم يتم المساس بها، كما استنكر ممثل النقابة. يقول يانيس: “لقد تركونا خارج أي مفاوضات، ولهذا السبب من CCOO نأخذ حالة الإهمال وإساءة المعاملة إلى المحكمة”.

ويضيف: “الآن، ما يقوله العدل هو أنه كان هناك انتهاك للمفاوضة الجماعية لـ PLEX خلال كل هذه السنوات”، مضيفا أنه تم التأكيد بالتالي على أن “الإدارة قد نظرت في الاتجاه الآخر”.

الاحتجاجات في الشبكات

قررت لجنة العمل التي تمثل PLEX نقل الاحتجاج إلى الشبكات الاجتماعية وإلى الشوارع أمام السفارات الإسبانية حول العالم، مما جعل هذه المشكلة أكثر وضوحا. وكان وزير الخارجية نفسه، خوسي مانويل ألباريس، قد وعد في 9 ماي الماضي بتقديم حل “في غضون أسابيع”. ومنذ ذلك الوقت والجميع ينتظر.

حتى الآن، اتضح أن وزارة المالية والوظيفة العامة قد وافقت على زيادة الرواتب بنسبة 8.75٪ لجميع القوى العاملة التي عينتها حكومة إسبانيا في المملكة المتحدة، “غير كافية” للنقابات العمالية المستقلة المركزية والمسؤولين (CSIF).

الآن وقد أيدت العدالة مطالب موظفي الخارجية، أصبحت لجنة PLEX المنفردة واضحة جدا بشأن مطالبها الرئيسية: الأجور المحدثة والرواتب العادلة والمتجانسة. إذا لم يكن هناك حل في مطلع الصيف، وإذا لم يتم التفاوض عليه، فإن النقابات تحذر من أن الصراع “سوف يذهب أبعد من ذلك”.

ويشعر الوزير ألباريس أنه مدين لرئيس الحكومة بتعيينه في ذلك المنصب، حيث راح يحاول البحث عن أي إنجاز لتقديمه حتى ولو كان على حساب موظفي الخارجية الذين ساءت أوضاعهم منذ وصوله للوزارة إلى درجة لم تعد تنفع معها الحلول الترقيعية.

المصدر: بوبليكو/ إسبانيا بالعربي.