الخزينة الإسبانية توضح ضرائب بيزوم التي ستبدأ 2026: كيف تؤثر على الأفراد؟
يشهد عام 2026 تغييرات تنظيمية في الإقرارات الضريبية، وقد اضطرت الوزارة للتدخل هذا الأسبوع بسبب الكم الهائل من “المعلومات غير الصحيحة” التي نُشرت “في الأشهر الأخيرة”. وينطبق هذا بشكل خاص على المدفوعات التي تتم عبر التحويلات الفورية (مثل بيزوم أو ما يعادلها).
وبحسب اللوائح الجديدة، اعتبارا من الأول من يناير من العام المقبل، ستكون البنوك ملزمة بتقديم تقارير إلى مصلحة الضرائب الإسبانية (AEAT) تتضمن الإيرادات الشهرية المتراكمة للشركات وأصحاب المهن الحرة، بما في ذلك المدفوعات التي تتم عبر أي نوع من البطاقات وعبر أرقام الهواتف المحمولة (مثل بيزوم)، دون حد أدنى للمبلغ. ومن بين البيانات الأخرى، سيُطلب منها تحديد الشركات وأصحاب المهن الحرة، ورقم التعريف الضريبي للتاجر، وإيراداته الشهرية، والحسابات المصرفية أو حسابات الدفع التي تُستلم من خلالها المدفوعات.
المدفوعات
وأوضحت مصلحة الضرائب الإسبانية (AEAT) ردا على الارتباك الواسع بشأن بيزوم الذي لاحظته في الأسابيع الأخيرة، أنه “يجب الإبلاغ فقط عن المدفوعات التي تتلقاها الشركات وأصحاب المهن الحرة المقيمون في إسبانيا”، وبالتالي “تُستثنى المدفوعات بين الأفراد”.
على سبيل المثال، إذا دفع شخصٌ ما حصته من عشاء مشترك لشخص آخر، فلا يلزم الإفصاح عن هذا المبلغ المحول عن طريق بيزوم. كما لا يلزم الإفصاح عن المدفوعات المنزلية الصغيرة، مثل المصروفات التي يقدمها الآباء لأبنائهم، في معظم الحالات. مع ذلك، وكما هو معتاد، ينبغي مراقبة المبالغ الكبيرة التي قد تُفسَّر على أنها قروض أو تبرعات، إذ توجد بالفعل لوائح محددة لهذه الحالات.
الإفصاح عن الدخل
من جهة أخرى، وبموجب الإجراء الجديد، سيتعين على الكهربائي الذي يتقاضى أجره من العملاء عبر منصة بيزوم الإفصاح عن دخله. وينصح مسؤولو الضرائب العاملين لحسابهم الخاص بتوخي الحذر الشديد عند إجراء المدفوعات وتحصيلها في أنشطتهم المهنية، واستخدام أرقام هواتف وحسابات مصرفية منفصلة لتمييزها عن حساباتهم الشخصية، وذلك لتجنب أي سوء فهم.
أُعلن عن هذا النظام الجديد في أبريل 2025، عند إقرار التعديل، وتؤكد مصلحة الضرائب الإسبانية (AEAT) أنها على تواصل دائم مع المؤسسات المالية لتطبيق التغيير، حيث ستكون البنوك مسؤولة عن جمع المعلومات.
مع ذلك، لا يخلو أي تغيير من الانتقادات: فقد طالبت نقابة مفتشي الضرائب في وزارة المالية (Gestha) هيئة الضرائب الأسترالية (AEAT) بإعطاء الأولوية لإجراءات الإنفاذ ضد القطاعات والكيانات “التي تمارس عمليات احتيال أكثر تعقيدًا وتطورًا، وليس ضد المخالفات وعمليات الاحتيال الصغيرة التي يرتكبها أصحاب الأعمال الحرة والشركات الصغيرة والمتوسطة”.
تغييرات على مدفوعات البطاقات
يُدخل نظام هيئة الضرائب لعام 2026 التزاما سنويا جديدا بتقديم معلومات عن البطاقات التي يتجاوز حجم معاملاتها السنوية 25,000 يورو (سواءً كانت مستخدمة من قبل مهنيين أو أفراد). وسيتعين على حامل البطاقة الإبلاغ عن بياناته المتعلقة بإجمالي المبلغ السنوي للمدفوعات والرسوم وعمليات إعادة الشحن والسحب النقدي والمصروفات في المؤسسات.
وتختتم هيئة الضرائب (AEAT) على موقعها الإلكتروني الرسمي قائلةً: “بشكل عام، يهدف الإصلاح إلى تكييف اللوائح الضريبية مع النظام المالي سريع التطور، بما يضمن حصول الهيئة على معلومات مفصلة ودورية وشاملة وكافية لمواجهة التحديات الجديدة في مجال التهرب الضريبي، وكفاءة التحصيل، ومساعدة دافعي الضرائب بفعالية”.
إسبانيا بالعربي.
