القضاء الإسباني يجبر الحكومة على إعادة مئات الملايين من اليورو إلى مالكي العقارات الأجانب

زعزع حكمٌ صدر مؤخرا عن المحكمة الوطنية أسسَ المعاملة الضريبية التي تُطبّقها وزارة الخزانة على مُلّاك العقارات الأجانب في إسبانيا. يُقرّ هذا الحكم، الصادر بتاريخ 28 يوليو، بحقّ غير المقيمين المنحدرين من دول غير أعضاء الاتحاد الأوروبي في خصم نفقاتهم من ضريبة دخلهم لغير المقيمين (NRI)، كما يفعل مواطنو الاتحاد الأوروبي بالفعل.

أمريكي يستأنف

جاء هذا الحكم بناءً على استئنافٍ قدّمه مواطن أمريكي، يملك عقارا مُستأجرا في برشلونة، والذي استنكر فيه عدم المساواة في المعاملة مقارنةً بدافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للمحكمة، يُخالف هذا التمييز مبدأ حرية حركة رأس المال المنصوص عليه في المادة 63 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (TFEU).

الحكم يتم التعامل معه ببأثر رجعي وإمكانية استرداد ملايين اليوروهات من طرف ملاك المنازل الأجانب.

يفتح هذا الحكم الباب أمام آلاف دافعي الضرائب من غير أعضاء الاتحاد الأوروبي لطلب تصحيح تقييماتهم الذاتية لغير المقيمين من عام 2016 فصاعدا، شريطة ألا يكون قانون التقادم قد انقضى.

يشمل ذلك خصم النفقات المتعلقة بصيانة أو إدارة أو تمويل العقارات المؤجرة، مما قد يؤدي إلى استرداد ملايين الدولارات من السلطات الضريبية الإسبانية.

ورغم أن الدولة لا تزال قادرة على الطعن في القرار أمام المحكمة العليا، إلا أن الخبراء يعتقدون أنه من المرجح تأييد الحكم، نظرا لامتثاله للوائح الاتحاد الأوروبي.

ينفد الوقت بالنسبة للمتضررين

يمثل هذا القرار نقطة تحول في فرض الضرائب على غير المقيمين، وقد يفتح الباب أمام فترة من الإصلاحات في المعاملة الضريبية للاستثمار الأجنبي في العقارات في إسبانيا.

إسبانيا بالعربي.