القضاء الإسباني: يحق للمهاجرين مغادرة ميناء كناريا بكل حرية بعد 72 ساعة

قضت محكمة التعليمات رقم 2 بمدينة San Bartolomé de Tirajana بأنه لا توجد جريمة في حشد المهاجرين بميناء أرغينيغين، على خلفية الشكوى التي تقدمت بها بلدية موغان بجور الكناري. ولا ترى القاضية أي جريمة في الظروف التي تواجد فيها آلاف الأشخاص في هذا الميناء جنوب غران كناريا، لكنها اعترفت بأنها ظروف غير لائقة.

وتؤكد القاضية في الحكم أنه لم يكن من الممكن إثبات وجود جريمة جنائية فيما يتعلق بحشد أكثر من ألف مهاجر على الرصيف. وجاء في نص الحكم أنه “لم يثبت أنهم كانوا يتواجدون في السياج المذكور رغما عنهم، ولم يُمنعوا من مغادرته. ولا يوجد دليل على الإطلاق يثبت أنه تمت إعادة المهاجرين بالقوة عند محاولتهم مغادرة الميناء”.

ويكشف هذا الحكم أنه بعد 72 ساعة التي يقضيها المهاجرون في حجز الشرطة بعد وصولهم عن طريق البحر إلى جزر الكناري، يمكنهم المغادرة طواعية والانتقال إلى باقي التراب الإسباني.

ويشير حكم المحكمة إلى المهاجرين لا يعلمون بتلك الإمكانية لأنه لا أحد أبلغهم بذلك. وعلى العكس من ذلك، أكدت وزارة الداخلية لصحيفة “إلدياريو” “أن المهاجرين على علم بأنهم يستطيعون المغادرة، وأن الشرطة الوطنية هي المسؤولة عن إبلاغهم بذلك”.

وتنقل الصحيفة عن مهاجر وصل إلى غران كناريا من المغرب في 7 نوفمبر قوله: “لو كنت أعرف ذلك، لما انتظرت هناك لمدة 11 يوما”. “هناك أشخاص تم نقلهم بسرعة من الرصيف، بينما أمضى آخرون، مثلي، الكثير من الوقت هناك. لم نفهم أبدا ما كان يحدث”. وأضاف بحسرة “لا توجد معلومات، وعندما نطلبها يقولون إنهم لا يستطيعون الإجابة لأن هناك الكثير من الناس”.

وأوضحت القاضية في حكمها أن “جريمة الاحتجاز غير القانوني تتطلب نية محددة، أي الرغبة في حرمان شخص آخر من حريته لفترة معينة. وإذا لم يتضح هذا الغرض من ظروف القضية، فلن يتم ارتكاب هذه الجريمة”.

وتخلص القاضية إلى أن “الأزمة الصحية التي تمر بها إسبانيا بسبب فيروس كورونا، هي أحد الأسباب التي تسببت في إبقاء المهاجرين في الميناء محتجزين لأكثر من 72 ساعة”.

المصدر: إلدياريو.