اللاجئون السوريون ينتصرون أمام المحكمة العليا الإسبانية: على الحكومة منحهم وضع اللاجئ وليس الحماية الفرعية

قضت المحكمة العليا الإسبانية، أواخر شهر يناير 2021، بأن المواطنين السوريين الذين جاؤوا إلى اسبانيا بموجب البرنامج الوطني لإعادة التوطين لعام 2015 يجب أن يستفيدوا من وضع اللاجئ بشكل كامل والحماية الدولية.

واتخذ القسم الخامس من الغرفة الإدارية الخلافية هذا المعيار كمبدأ ثابت بينطبق ليس فقط على السوريين، ولكن على جميع اللاجئين، بعد استئناف أربعة مواطنين سوريين امام المحكمة العليا، إثر رفض وزارة الداخلية في عام 2017 منحهم وضع اللاجئ ومنحتهم حماية دولية فرعية، وهو قرار صدق عليه لاحقا من قبل المحكمة الوطنية.

وتم وضع البرنامج الوطني لإعادة التوطين من قبل الحكومة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية في عام 2015 لإعادة توطين ما يصل إلى 724 لاجئا من سوريا في إسبانيا.

وتم ذلك بموجب البند الإضافي الأول للقانون الذي ينظم الحق في اللجوء والحماية الفرعية، والآن تفسرها المحكمة العليا بشكل مختلف عما فعلته الداخلية والمحكمة الوطنية.

وخلصت المحكمة العليا إلى أن المستأنفين غادروا سوريا بسبب الحرب، لكنهم لم يتعرضوا للاضطهاد الفردي لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الآراء السياسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو الجنس أو التوجه الجنسي الذي يعطي الحق في وضع اللاجئ. ورأت وزارة الداخلية أنه ينبغي منحهم حماية دولية فرعية فقط، وهي أدنى من وضع اللاجئ.

وتشير الفقرة الثانية من هذا البند إلى أن “اللاجئين الذين أعيد توطينهم في إسبانيا سيكون لهم نفس وضع اللاجئين المعترف بهم بموجب أحكام هذا القانون”.

وتؤكد المحكمة أن “الغرض منها هو منح اللاجئ نفس الحقوق التي يتمتع بها رعايا الدولة، ولكن لهذا فإن الحكم هو عبارة عن حل دائم، وهو ما يعني ضمنا إمكانية الاندماج في البلد المضيف، والقدرة على اكتساب الجنسية عن طريق التجنس”.

ويضيف أن إعادة التوطين هو عمل تطوعي من جانب الدول، بينما يتم تبني إعادة التوطين لصالح البلدان المتأثرة بتدفقات الهجرة غير العادية. هذه الآلية الثانية، كما تقول المحكمة العليا، ليس لها وظيفة الدوام التي تتمتع بها الأولى، لكنها مجرد حل مؤقت دون تغيير وضع الأشخاص الذين تم نقلهم إلى بلد الوصول.

وبهذه الطريقة، يميز الحكم بين إعادة التوطين، التي تسعى إلى توزيع التدفق الاستثنائي للاجئين في فترة قصيرة بين الدول، وإعادة التوطين، التي لها غرض نوعي، أي أنها تبحث عن حل دائم للأشخاص الذين يعانون من ضعف شديد من خلال استضافتهم.

ولذلك، فإن إعادة التوطين، كحل دائم، لا يمكن أن يتم بموجبها منح اللاجئين السوريين أو غيرهم نظام الحماية الدولية الفرعية، بل يجب الاعتراف لهم بوضع اللاجئ كامل الحقوق.

المصدر: المحكمة العليا الإسبانية.