المحكمة العليا الإسبانية: لا يمكن رفض لم شمل الأسرة لمجرد عدم امتلاك دخل كاف

إسبانيا بالعربي ـ أصدرت المحكمة العليا في إسبانيا حكما حاسما للمواطنين الأجانب الذين يسعون إلى لم شمل أفراد أسرهم في البلاد. ويقرر الحكم أنه لا يكفي النظر في انخفاض دخل الأسرة لمنع لم شمل الأسرة. ويسلط هذا الحكم الضوء على ضرورة مراعاة نطاق أوسع من الظروف، بما في ذلك عوامل البيئة الشخصية والعائلية للشخص الذي يقوم بإجراءات لم شمل الأسرة.

نقد حكم سابق

ويلغي قرار المحكمة العليا حكما سابقا أصدرته محكمة العدل العليا في إكستريمادورا بشأن لم شمل الأسرة، والذي رفض الإقامة المؤقتة لمواطن غيني متزوج من امرأة إسبانية، بحجة أن دخل الأسرة لم يصل إلى الحد الأدنى المحدد. ومع ذلك، انتقدت المحكمة العليا أن هذا الاستنتاج تجاهل جوانب مهمة مثل تعليم أطفال الزوجين، وهم مواطنون إسبان، وتاريخ عمل الزوجة الإسبانية.

دخل الزوجة

وفي الحكم، أشار مكتب المدعي العام للدولة إلى أنه “ثبت أن الزوجة يمكنها البقاء في إسبانيا مع طفليها القاصرين (على الرغم من أن معظم دخلها يأتي من المساعدات العامة)”، ولكن يجب على الزوج “الانتظار للحصول على وسيلة عمل أو دخل أو أن يكون دخل الزوجة في إسبانيا يغطي الحد الأدنى من الدخل الاقتصادي الذي تتطلبه اللائحة” من أجل الحصول على تصريح الإقامة المؤقتة عن طريق لم شمل الأسرة.

تقييم ظروف العائلة

ومن ناحية أخرى، تؤكد المحكمة العليا أنه من أجل التوصل إلى هذا الاستنتاج “يجب الأخذ في الاعتبار جميع الظروف، ليس فقط الاقتصادية، بل أيضا الشخصية وغيرها من الظروف، لكل من الزوجين والأسرة التي يشكلانها، مثل أن الأسرة تتكون من أربعة أعضاء، ثلاثة منهم إسبان؛ والتي تضم طفلين لم يتم تقييم ظروفهما (التعليم، وما إلى ذلك)؛ أن الزوجة الإسبانية للمستأنف لديها شهادة حياة عملية تغطي أكثر من ستة وعشرين عاما، وأنها تمتلك منزلا.

وشددت المحكمة العليا على أن كل هذه الظروف، وليس الظروف الاقتصادية فقط، يجب أن تؤثر على تقييم التبعية الأسرية، وفقا لفقه محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. وهذا يعني اتباع نهج أكثر شمولية وتناسبا عند تقييم حالات لم شمل الأسرة، سعيا إلى حماية الحق في الحياة الأسرية بشأن قانون لم شمل الأسرة.

موقف استباقي

أخيرًا، يضيف حكم المحكمة العليا أنه يجب على الإدارة أن تتبنى موقفا استباقيا في اتخاذ القرارات بشأن هذا النوع من التصاريح، وعدم الاقتصار فقط على المعايير التي يقدمها مقدم الطلب. وأدى هذا النهج الشامل إلى إلغاء القرار الذي حرم مقدم الطلب من الإقامة المؤقتة، مما يمثل سابقة مهمة في تنظيم لم شمل الأسرة في إسبانيا.

المصدر: المحكمة العليا الإسبانية.