المحكمة العليا تلزم بطرد مستأجر ضعيف في كتالونيا: هل يتعين على الدولة توفير سكن اجتماعي؟

قضت المحكمة العليا بعدم جواز بقاء مستأجرة ضعيفة في عقارها المستأجر، مدعية عدم حصولها على سكن اجتماعي بعد انتهاء عقدها. وأوضحت المحكمة العليا أن القانون الكتالوني يشترط هذا الشرط فقط في حالات الإخلاء بسبب عدم السداد أو الحجز، وليس عندما يكون السبب هو انتهاء مدة الإيجار.

استعادة الشقة

ووفقا لحكم يوليو 2025، طالبت وكالة العقارات المالكة للعقار باستعادة حيازة العقار بعد انتهاء عقد الإيجار مع المستأجرة التي كانت في وضع ضعيف. وجادلت المستأجرة بأنه، نظرا لوضعها، كان ينبغي أن يُعرض عليها سكن اجتماعي قبل الشروع في أي إجراءات إخلاء.

في الدرجة الأولى، رفضت محكمة لا بيسبال ديمبوردا الدعوى، مما وفّر الحماية للمستأجرة تحديدا نظرا لضعفها. مع ذلك، ألغت محكمة جيرونا الإقليمية هذا القرار وأمرت بالإخلاء، مؤكدةً أن القانون الكتالوني رقم 24/2015 لا يُلزم بتوفير السكن الاجتماعي عند الإخلاء لمجرد انتهاء مدة العقد، بل يُلزم به فقط في دعاوى عدم دفع الإيجار أو الحجز.

وأكدت المحكمة العليا: ليس من الإلزامي توفير السكن الاجتماعي عند انتهاء العقد.

رفضت المحكمة العليا استئناف المستأجر وأيدت حكم المحكمة الإقليمية. وأوضحت أن القانون الكتالوني يُلزم بتوفير السكن الاجتماعي فقط عند الإخلاء لعدم دفع الإيجار أو الحجز، وليس عند انتهاء مدة العقد.

وأوضحت المحكمة العليا أن “المادة 5.2 من القانون رقم 24/2015 تُحدد نطاقها… بالإجراءات القضائية المتعلقة بالحجز والإخلاء لعدم دفع الإيجار”.

العقود المنتهية

علاوة على ذلك، تُذكّر المحكمة العليا بأن جزءًا من التشريع الكتالوني الذي سعى المستأجر لتطبيقه قد ألغته المحكمة الدستورية، وبالتالي لا يؤثر على العقود المُنهية لانقضاء مدتها.

ويضيف الحكم أن كون المستأجرة “قد دفعت الإيجار في موعده ووفت بجميع التزاماتها لا يُغيّر من حقيقة أن العقد كان خاضعا لفترة مُتفق عليها”. لذلك، يحق للمالك استعادة العقار بعد انقضاء تلك الفترة، دون أن يُتّهم بإساءة استخدام الحقوق أو سوء النية.

باختصار، ترفض المحكمة العليا الالتزام بتوفير السكن الاجتماعي في هذه القضايا، وتؤيد قرار الإخلاء، وتأمر المُستأنف بدفع التكاليف. ويعد هذا الحكم صادما لأنه عكس ما يتداوله كثيرون من أن الدولة في إسبانيا تتكفل بتوفير سكن اجتماعي قبل الطرد، وهذا ربما شجع الكثير من الأشخاص على احتلال منازل أشخاص آخرين سواء عن طريق تكسير الأبواب ودخولها أو عدم دفع الإيجار أو رفض الخروج عند انتهاء عقد الإيجار. وبعد هذا الحكم سيفكر الكثيرون ألف مرة قبل احتلال منازل أشخاص آخرين، لأنه بالإضافة إلى كونه اعتداء على ملك الغير، هو مخالفة قانونية مصيرها طرد كل مستأجر مخالف نهائيا من المنزل.

إسبانيا بالعربي.