المنازل المحتلة في إسبانيا: فرصة استثمارية بأقل من 50 بالمئة من ثمنها

إسبانيا بالعربي ـ “فرصة”، “محتلة من قبل شخص دون سند قانوني”، “محتلة من قبل أطراف ثالثة”، “للمستثمرين فقط”… هذه بعض العبارات المتكررة في عروض المساكن المحتلة المعروضة في السوق بخصومات كبيرة تتجاوز المتوسط. ورغم جاذبية السعر، إلا أن العملية تنطوي على تعقيدات ترفع التكاليف وتتطلب صبرا طويلا، مما يجعلها مناسبة أكثر للمستثمرين وليس للأفراد الباحثين عن سكن دائم.

ندرة العرض تزيد الاهتمام

في ظل شح المعروض العقاري، تبرز هذه الفئة من المساكن كخيار ذي سعر مغري، لكنه ليس للجميع. وفقا لدراسة أجرتها Pisos.com على 600 وحدة سكنية على مستوى إسبانيا، تتراوح الخصومات بين 50% إلى 60% من القيمة السوقية. أكبر الخصومات سُجلت في إشبيلية، حيث عرضت شقة مساحتها 90 م² بقيمة 57,150 يورو بدلا من 168,570 يورو (خصم 64%).

ويوضح فران فونت، مدير الدراسات في المنصة: “هذه حالات يقرر فيها المالك البيع بسبب إرهاقه من الوضع، كالمشاكل مع المحتلين أو تدهور العقار أو الإرث… التركيز الأكبر لهذه العروض يكون في برشلونة.”

تحذيرات رئيسية

• لا يمكن زيارة العقار: كما تشير مونتسيرات جونينت، نائبة رئيس اتحاد Fadei العقاري، فإن المشتري يعتمد فقط على الوصف في الإعلان.
• التمويل شبه مستحيل: البنوك نادرا ما تمنح قروضا لهذه الصفقات، مما يفرض الدفع النقدي.
• تكاليف إضافية: سواء عبر التفاوض مع المحتلين (حتى 10% من قيمة العقار) أو عبر الإجراءات القضائية التي قد تستغرق 20 شهرا.
• إصلاحات باهظة: المحتلون لا يحافظون على العقار، وغالبا ما تتطلب العقارات تجديدات هيكلية تكلف آلاف اليورو.

خلاصة: للمستثمرين فقط

بعد احتساب كل هذه العوامل، يتقلص التوفير الأولي بشكل كبير. الخبراء يجمعون على أن هذه الصفقات تناسب المستثمر الصبور القادر على انتظار التحرير والإصلاح، وليس الأفراد العاديين. كما يؤكد فونت: “الإعلان قانوني، لكن المخاطر عالية جدا لمن يبحث عن سكن مباشر.”

المصدر: إسبانيا بالعربي.