امرأة مغربية تفقد الجنسية الإسبانية بسبب احتيال على الضمان الاجتماعي ارتكبته عام 2013

ألغت المحكمة الوطنية منح الجنسية الإسبانية لمواطنة مغربية، رافضةً بذلك الطعن الذي قدمته المدعية بعد رفض منحها الجنسية الإسبانية بناءً على الإقامة، إذ رأت الجهة المختصة أنها لم تُظهر حسن سير وسلوك. وهذا شرط أساسي لمنح الجنسية الإسبانية بناءً على الإقامة، كما هو منصوص عليه في المادة 22.4 من القانون المدني، وهو ما لم تستوفه المدعية لإدانتها بالاحتيال على الضمان الاجتماعي عام 2013.

استأنفت راكيل، وهي مغربية الأصل وأم لابنة تحمل الجنسية الإسبانية، قرار المحكمة، مشيرةً إلى اندماجها في المجتمع الإسباني، حيث أقامت لسنوات وعملت ودفعت اشتراكات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى وجود ابنة لها في إسبانيا.

رفضت الدائرة الثامنة بدائرة التقاضي الإداري الاستئناف، معتبرةً أن وجود سجل جنائي في جرائم ضد المصلحة العامة يتعارض مع مفهوم حسن السلوك المدني الذي يقتضيه القانون لاكتساب الجنسية، رغم مراعاة الأدلة التي قدمتها المدعية لإثبات اندماجها في المجتمع الإسباني.

أقرت المحكمة الوطنية باندماجها الاجتماعي، لكنها أكدت أن الإدانة تمنع منحها الجنسية.

وأقرت المحكمة بأن المدعية قد أثبتت استقرار حياتها في إسبانيا، حيث تقيم مع عائلتها، لكنها أشارت إلى أن الاندماج الاجتماعي أو المهني وحده لا يكفي لاستيفاء الشرط القانوني. وأكد الحكم أن حسن السلوك المدني “لا يقتصر على عدم وجود جرائم جديدة، بل يتضمن مسارا شخصيا يتوافق مع قيم ومعايير التعايش في الدولة الإسبانية”.

وفي استئنافها، جادلت المواطنة المغربية بأن الجريمة ارتُكبت عام 2013، وأنها مخالفة فردية تم تصحيحها، وأن فترة طويلة مرت دون أي تكرار. مع ذلك، ترى المحكمة أن الاحتيال في الضمان الاجتماعي، وإن كان بمبلغ زهيد قدره 651 يورو، يُشكل خيانةً للمؤسسات الوطنية، مما يُبرر رفض الدعوى.

كما رفضت المحكمة الحجة القائلة بأن التأخير غير المبرر في الإجراءات الجنائية كان ينبغي أن يكون في صالحها، مشيرةً إلى أن هذا التأخير لا يُلغي الأثر السلبي للإدانة.

إدانة احتيال ضد الضمان الاجتماعي

إدانة بالاحتيال في الضمان الاجتماعي مع عذر مخفف يتمثل في تعويض الأضرار. بموجب الحكم، حُكم على السيدة راكيل من قِبل المحكمة الجنائية رقم 2 في سيوداد ريال بالسجن ستة أشهر وغرامة، مع عذر مخفف يتمثل في تعويض الأضرار، بعد تزويرها وثائق للحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي بشكل غير قانوني. بالإضافة إلى ذلك، مُنعت مؤقتا من تلقي الإعانات أو الحوافز الضريبية لمدة ثلاث سنوات.

جادلت المُستأنفة بأنها قضت عقوبتها بالفعل، ودفعت الغرامة، وعوضت الأضرار المالية بالكامل، مُصرةً على أن سلوكها اللاحق يُثبت حسن سيرتها وسلوكها. مع ذلك، تؤكد المحكمة الوطنية أن طبيعة الجريمة (الاحتيال على الخزينة العامة) تؤثر بشكل مباشر على القيم المدنية، ولا يمكن اعتبارها فعلا بسيطا أو غير ذي صلة لأغراض الجنسية.

انعدام السلوك المدني

لديها ابنة إسبانية وتساهم في الضمان الاجتماعي، لكن المحكمة لم تجد فيها حسن سلوك مدني. ويُقرّ الحكم (الذي يُمكن الاطلاع عليه عبر هذا الرابط) أيضا بأن راكيل عملت وساهمت في الضمان الاجتماعي لأكثر من 1300 يوم، وتقيم مع عائلتها في بويرتويانو (سيوداد ريال)، حيث تعيش حياة هادئة دون حوادث أخرى. ومع ذلك، ترى المحكمة أن اندماجها الاجتماعي والعائلي “لا يُحيّد الأثر الأخلاقي والقانوني” للجريمة المرتكبة ضد المصالح العامة للدولة.

وعلى حد تعبير المحكمة، “من الصعب القول إن حسن السلوك المدني قد ثبت عند تزوير وثائق للحصول على منفعة اقتصادية غير مشروعة على حساب الخزينة العامة للمجتمع الإسباني”.

رفض الجنسية

أكدت المحكمة رفض منح الجنسية وفرضت تكاليف الإجراءات. وبناءً على ذلك، رفضت المحكمة الوطنية الاستئناف وأيدت الحكم الإداري الذي قضى برفض منح الجنسية الإسبانية بناءً على الإقامة. كما أمرت المستأنف بدفع تكاليف الإجراءات، بحد أقصى قدره 1000 يورو.

وذكّرت المحكمة المحكمة بأنه يجوز الطعن بالنقض على الحكم أمام المحكمة العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.

إسبانيا بالعربي.