بريطانيا: تعديلات جديدة على شروط الإقامة الدائمة للأجانب بأثر رجعي
لم تعد الإقامة الدائمة في بريطانيا مجرد إجراء روتيني يحصل عليه المهاجر بعد خمس سنوات من العمل والعيش النظيف. لقد تحولت إلى ساحة صراع سياسي حامية بين اليمين واليسار، وأصبحت رحلة شاقة وطويلة تزيد مدتها وقد لا تنتهي!
تبديل القواعد: الطريق إلى الإقامة أصبح 10 سنوات
شهدت بريطانيا، خاصة بعد البريكست، ارتفاعا في أعداد المهاجرين، ما أثار قلقا شعبيا استغله اليمين المتطرف لزيادة شعبيته. هذا الضغط دفع حكومة العمال الحالية إلى مراجعة شاملة لقوانين الهجرة:
- من 5 إلى 10 سنوات: بدلًا من أن يتقدم المهاجر للإقامة الدائمة بعد 5 سنوات، سيصبح عليه الانتظار 10 أعوام كاملة.
- من حق إلى امتياز: لم تعد الإقامة الدائمة حقًا مضمونًا، بل تحولت إلى “امتياز” يتطلب بذل جهد كبير وإثبات “الجدارة”.
شروط “الامتياز” الجديدة… لا للدعم، نعم للجهد!
تعتزم الحكومة البريطانية، وفقاً لوزيرة الداخلية شبانة محمود، فرض شروط صارمة قبل التقدم بطلب الإقامة بعد مرور عقد كامل، تشمل:
- الاستغناء عن الدعم الحكومي: ألا يستفيد المهاجر من أي إعانات حكومية “ولو بفلس واحد”.
- إتقان الإنجليزية: إتقان اللغة الإنجليزية بصورة “احترافية”.
- سداد الضرائب: تسديد الضرائب بالكامل.
- العمل التطوعي: القيام بعمل تطوعي يثبت “خدمة المجتمع”.
- القيم البريطانية: إثبات الالتزام بالقيم البريطانية (وهو شرط لا يزال غامض الملامح).
أثر رجعي على المقيمين حاليا: قلق يسيطر على المهاجرين
أعلن مايك تاب، مسؤول الهجرة في وزارة الداخلية، أن القواعد الجديدة ستُطبق بأثر فوري على المقيمين الحاليين والقادمين الجدد على حد سواء. كل من لم يتقدم بعد بطلب الإقامة الدائمة وفق نظام الخمس سنوات، سيخضع للقواعد الجديدة التي تمتد لعشر سنوات.
ويرى المسؤولون أن هذا ليس “أثرا رجعيا” لأن هؤلاء لم يستحقوا بعد التقدم للإقامة الدائمة. لكن هذا القرار يضع الحكومة أمام تحديات قانونية محتملة ويسبب حالة من القلق والتوتر بين مئات الآلاف من المهاجرين.
اليمين المتطرف يضغط: سباق “لتشديد” سياسات الهجرة
هذا التشدد الحكومي يأتي استجابة لـصعود اليمين المتطرف ممثلا في حزب “ريفورم” وزعيمه نايجل فاراج. فقد أعلن فاراج عن نية إلغاء برنامج الإقامة الدائمة بالكامل، وإجبار الحاصلين عليها مسبقا على التقدم مجددا بشروط أصعب!
في مواجهة هذا التطرف، تتسابق الأحزاب الرئيسية لإثبات قدرتها على “حل أزمة الهجرة”:
- حزب العمال: يشدد شروط الإقامة (المسار الجديد 10 سنوات) لإثبات “العدل” للمواطن البريطاني.
- حزب المحافظين: يعلن عن نيته الانسحاب من اتفاق حقوق الإنسان الأوروبية إذا عاد للسلطة، لإلغاء القيود التي منعتهم من تطبيق خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا.
القاسم المشترك حاليا بين كل الأحزاب هو تعقيد حصول المهاجرين على حق البقاء والجنسية في بريطانيا، ما يعكس تحولا جذريا في نظرة البلاد للهجرة والمهاجرين.
هل تعتقد أن هذه الشروط الجديدة ستحل أزمة الهجرة أم ستخلق أزمات اجتماعية وقانونية جديدة؟
إسبانيا بالعربي.
