تبسيط إجراءات تقديم الطلب.. هذه هي التعديلات الجديدة على قانون إعانة الحد الأدنى للدخل
أدخلت الحكومة الإسبانية، في مجلس الوزراء الذي انعقد يوم الثلاثاء، تعديلات مهمة على القانون المنظم لإعانة الحد الأدنى للدخل الحيوي، لتصحيح المشكلات التي جعلت من الصعب تقديم الطلبات، والتي تركت آلاف الأشخاص بدون حماية، ولم يتمكنوا من الحصول على هذه المساعدة.
الأثر الرجعي
وجعلت الحكومة إمكانية الحصول على الإعانة أكثر مرونة، حيث تم تبسيط بعض الإجراءات. بالإضافة إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على أن جميع المستفيدين الذين سيتحصلون على هذه الإعانة قبل نهاية العام سيتم تعويضهم بمنحهم نفس المبلغ الشهري بأثر رجعي حتى 1 يونيو 2020، وهو التاريخ الذي دخلت فيه هذه المساعدة حيز التنفيذ.
التعديلات على نوعية العائلات
وتسهل التعديلات الجديدة إمكانية أن تطلب الأسرة التي تشترك منازلها مع أفردا أو عائلات أخرى، كحالة على سبيل المثال العائلات التي استأجرت غرفة من منزلها.
مفتوحة للأفراد وليس العائلات فقط
ومن أجل السماح للأفراد بطلب الإعانة، يُشترط أن يُثبت الشخص الذي يقل عمره عن ثلاثين عاما إثبات ثلاث سنوات من الحياة المستقلة عن والديه، بحيث يمكن لشخص واحد الحصول على هذه المساعدة، وليس فقط العائلات كما كان معتمدا حتى الآن.
وتمتد إمكانية التقدم للحصول على إعانة الحد الأدنى للدخل الحيوي أيضا لمن هم فوق 65 عاما ولا يتلقون أي معاش تقاعدي.
البحث عن العمل
هناك تعديل آخر وهو إلغاء شرط البحث عن عمل بالنسبة للطلبة الذين يدرسون بدوام كامل أو يعتنون ويقدمون الرعاية لأشخاص المعالين.
الإجراءات الإدارية
كما تم اتخاذ تدابير أخرى ذات طابع إداري لتصحيح الاختلالات التي كانت موجودة حتى الآن في معالجة هذه المساعدة. وبموجب ذلك، تم تمديد الموعد النهائي لاعتبار الطلب مرفوضا إلى ستة أشهر، زذلك من أجل التعويض عن التأخير الذي حصل خلال الأشهر الماضية وتجنب إلحاق الضرر بالمتقدمين.
المتطلبات المالية وشهادة السكن
وتم إنشاء عنصر تصفية أولي للطلبات، بحيث يتم التحقق أولا من متطلبات الدخل والملكية، وإذا لم يتم استيفاء الشروط، فسيتم رفض الطلب، وهو ما سيخفف الضغط على الموظفين لمعالجة بقية الطلبات.
أخيرا، سيتم التحقق من بيانات شهادة السكن إلكترونيا عندما يكون ذلك ممكنا ويتم تسهيل الوصول إلى البيانات المتاحة لدى الأقاليم.
الفوضى الإدارية
وتميزت الأشهر الأولى بعد إقرار هذه المساعدة بوجود فوضى حقيقية في معالجة الطلبات، حسب تعبير الكثير من المسؤولين، إذ أنه حتى 9 أغسطس الماضي، تم حل 4000 طلب فقط من أصل أكثر من 600000 طلب مقدم.
بالإضافة إلى ذلك، حُرِم الكثيرون من إعاة الحد الأجنى بسبب عدم استيفائهم بعض المتطلبات التي تم إلغاؤها الآن.
وتأمل الحكومة الإسبانية في تصحيح الاختلالات التي شابت هذه المساعدة وتنفيذ إجراء يعتبر ضروريا في الوضع الحالي للأزمة الاقتصادية.
تابعونا على
