تخطط الحكومة لتشديد شروط الحصول على “التأشيرة الذهبية” عن طريق شراء منزل
أخبار إسبانيا بالعربي / تشديد الشروط اللازمة لطلب تصريح الإقامة الخاص هذا، المعروف باسم “التأشيرة الذهبية“، ينطوي على زيادة الحد الأدنى من الاستثمار المطلوب في بلدنا. الخيار الآخر الذي يتم النظر فيه هو ايقافه، كما طلب حزب ماس باييس في مشروع قانون تم تقديمه في فبراير الماضي.
السلطة التنفيذية تتفاوض مع هذا التشكيل على وجهة تصاريح الإقامة هذه. دعا حزب ماس باييس الحكومة إلى إدخال أدوات في التشريع لضمان إجراء هذه الاستثمارات الأجنبية، وضمان تأثيرها على الاقتصاد الحقيقي وتجنب العيوب المحتملة في سوق العقارات.
في ذلك الوقت، قال المتحدث باسم الحزب، إينييغو إريخون، إن هذه “التأشيرات الذهبية” تشجع المضاربة على أسعار المساكن في إسبانيا، ولا تفيد الاقتصاد الوطني بأي شكل من الأشكال وتساهم في طرد السكان المحليين من المدن، مما يؤدي إلى” تأثير سلبي على سوق الإسكان.
تم إنشاء تصاريح الإقامة هذه لكبار المستثمرين من قبل حكومة ماريانو راخوي في عام 2013 من خلال القانون لدعم رواد الأعمال وتدويلهم. بهذا المعنى، وفقًا للاقتراح الذي قدمه حزب ماس باييس، حصل 100000 أجنبي يتمتعون بقوة شرائية عالية على الإقامة في إسبانيا بعد الحصول على عقار مقابل 500000 يورو على الأقل. وشكك الاتحاد الأوروبي نفسه في وجود هذه التأشيرة لأنها تُمنح دون إجراء دراسة لتحديد منشأ رأس المال المستثمر.
هذا هو اقتراح حزب ماس باييس
وحسب ما نشرته إذاعة كادينا سير، يريد حزب ماس باييس أن يُدخل في القانون الحالي أن الأجانب غير المقيمين الذين ينوون دخول الأراضي الإسبانية من أجل استثمار رأسمالي كبير يمكنهم التقدم للحصول على تأشيرة إقامة، أو عند الاقتضاء، تأشيرة إقامة للمستثمرين.
لهذا، سيكون من الضروري للأجنبي أن يقوم باستثمار بقيمة تساوي أو تزيد عن مليوني يورو في سندات الدين العام؛ بقيمة مليون يورو في أسهم أو مساهمات الشركات الإسبانية، أو الودائع المصرفية في المؤسسات المالية في البلاد.
مبادرة ماس باييس مشابهة لتلك التي اتخذتها حكومة البرتغال، والتي وضعت حداً لهذه التأشيرات في إطار استراتيجية “مكافحة المضاربة العقارية”.
ما يقرب من 5000 “تأشيرة ذهبية” منذ إنشائها
في رد حديث على سؤال برلماني من إريخون، كشفت الحكومة أنه تم إصدار 4940 تأشيرة مستثمر بين عامي 2013 و 2022، والتي تشمل أولئك الذين حصلوا على تصريح للاستثمار في رأس المال الإسباني والمشاريع التجارية. تم إصدار 45٪ من هذه التأشيرات لصالح المواطنين الصينيين، بإجمالي 2263. في المرتبة الثانية، جاء المستثمرون من روسيا بنسبة 19.6٪، مع 969 تأشيرة دخول. كما سلطت السلطة التنفيذية الضوء على التأشيرات الصادرة لمواطني أوكرانيا، الذين حصلوا على 2.7 ٪ من التصاريح، بإجمالي 136 تأشيرة.
المصدر: كادينا سير/ إسبانيا بالعربي