اخبار اسبانيا/ أعلنت حكومة إقليم كاتالونيا يوم الخميس أنها تمكنت من إلزام وزارة الإسكان والأجندة الحضرية بنشر القرار الشهر المقبل الذي يشمل 140 بلدية أعلنتها حكومة كاتالونيا مناطق سوق سكنية مضغوطة، بهدف الحد من سعر الإيجار، بمعنى خفضها حتى تكون في متناول العائلات ذات الدخل المحدود. وسيستفيد الأشخاص الذين يعيشون على الإيجار من هذا القانون الجديد الذي سيفرض على الملاك تخفيض أسعار الإيجار في كاتالونيا.
ويأتي الاتفاق بعد الاجتماع الذي عقد بين مستشارة الإقليم، إستر كابيلا، ووزيرة الإسكان والأجندة الحضرية في حكومة كاتالونيا، إيزابيل رودريغيز. وسيسمح هذا الاتفاق للحكومة الكتلانية بتطبيق إجراءات احتواء الإيجار المنصوص عليها في قانون الإسكان الذي وافقت عليه الحكومة في شهر ماي الماضي. في أغسطس 2023، نشرت إدارة الإقليم وأرسلت إلى وزارة النقل والتنقل والأجندة الحضرية إعلان 140 بلدية في البلاد تعتبر مناطق سوق سكنية مضغوطة.
وبعد الاجتماع، أكدت كابيلا أنها اتفقت مع الحكومة المركزية على أنه “في الأسابيع المقبلة سينتهي العمل المشترك بين الحكومة الإقليمية والوزارة بحيث تقوم السلطة التنفيذية بنشر التقرير حول إعلان المناطق المتوترة والموافقة على المؤشرات التي سيتعين عليها سيتم تطبيقها.
وتنص القاعدة على أنه يجب على الوزارة، بمجرد إبلاغها، نشر قرار يتضمن هذا الأمر، ويكون صالحا لمدة ثلاث سنوات، حتى يمكن تطبيق إجراءات احتواء الدخل المنصوص عليها في اللائحة.
هذه طريقة تنظيم سعر الإيجار في كاتالونيا
وفي المناطق المعلن عنها، لا يجوز أن يتجاوز إيجار العقود الجديدة سعر آخر عقد ساري المفعول في السنوات الخمس الأخيرة، بمجرد تطبيق بند التحديث السنوي لذلك العقد.
علاوة على ذلك، في حالة المالك الكبير – مالك خمس شقق حضرية على الأقل – قد لا يكون الإيجار أعلى من المؤشر المرجعي لسعر الإيجار، والذي ستخضع له أيضا عقود الملاك الصغار الذين لم يعرضوا شققهم في السوق في السنوات الخمس الماضية.
وشددت وزارة الإسكان عقب الاجتماع على أنه من المقرر نشر الرقم القياسي لأسعار الإيجار المرجعية طوال شهر فبراير المقبل. ويعد هذا المؤشر تحديثا محسنا للمؤشر الذي تم إطلاقه لأول مرة في عام 2020. خلال هذه الفترة وبعد إقرار قانون الإسكان، قامت السلطة التنفيذية بعمل فني لمحاولة تقليل مقاصة البيانات الضريبية التي تم إعدادها بها ومحاولة أخذ الخصائص الأخرى بعين الاعتبار عند تحديد الأسعار.
وأكدت حكومة كاتالونيا في بيانها أن المؤشر “لن يكون متجانسا” في جميع أنحاء إسبانيا، حيث أن المؤشر الذي سيتم تطبيقه ابتداء من فبراير سيجمع بين الدولة ومؤشر حكومة كاتالونيا، التي كانت لها بياناتها الخاصة بفضل قانون الإسكان المستقل الذي أقرته حكومة كاتالونيا الذي أسقطته المحكمة الدستورية جزئيا.
وتخضع حدود الإيجار المنصوص عليها في قانون الإسكان لموافقة الأقاليم. وكانت كاتالونيا الإقليم الوحيد الذي بدأ العملية لتحقيق ذلك، في حين أن الأقاليم التي يحكمها حزب الشعب – والتي كانت ضد هذه الحدود – وإقليم الباسك ونافارا وكاستيا لا مانشا وأستورياس لم تطلب ذلك من الوزارة.
بلديات كاتالونيا هي التي ستنظم سعر الإيجار
ويقيم 6.2 مليون شخص في البلديات التي سيتم إعلانها مناطق ضغط شديد وبالتالي تخفيض أسعار الإيجار فيها، أي 80.6% من سكان كتالونيا. من بينها عواصم المقاطعات الأربع، بالإضافة إلى بلديات أخرى مثل لوسبيتاليت، أو تيراسا، أو ساباديل، أو ماتارو، أو سانتا كولوما، أو ريوس، أو سانت كوجات، أو كورنيا، أو سانت بوي، أو روبي، أو مانريسا. تحقق من هذه الخريطة لجميع البلديات التي قد تكون الإيجارات فيها محدودة. اضغط هنا.
المصدر: الصحافة الإسبانية/ إسبانيا بالعربي.
