تعديل جديد على قانون العقوبات في إسبانيا: 3 سنوات سجنا لهذه السرقات
دخل تعديل قانون العقوبات المتعلق بقانون تكرار الجرائم، والذي يُعاقب كل من يُدان بأكثر من ثلاث سرقات أو جرائم أقل خطورة بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، حيز التنفيذ يوم الجمعة 10 أبريل 2026، بعد أن أقره الكونغرس بأصوات أحزاب العمال الاشتراكيين، وحزب الشعب، وفوكس، وجونتس، والحزب القومي الباسكي، وائتلاف جزر الكناري، واتحاد شعب نافارو.
مبادرة كتلانية
وقد أُقرت المبادرة، التي قدمها الحزب بقيادة كارليس بوتشدمون عام 2024، في 26 مارس بدعم من المعارضة، بعد أن ظلت معلقة لأشهر حتى تم تسجيل تعديلات جزئية عليها في مارس 2025. وفي منتصف فبراير من العام التالي، نُوقشت في الكونغرس تمهيدًا للتصويت عليها.
بين التعديلات الأولية والتصويت النهائي، تعثر الإصلاح بسبب عدم التوافق بين شركاء الحكومة، إلا أن انهيار الحوار مع السلطة التنفيذية، الذي أعلنه حزب جونتس، دفع حزب العمال الاشتراكيين إلى إعادة تفعيله. وفي غضون أسبوع واحد فقط، أعطت لجنة العدل الضوء الأخضر لهذا الإصلاح التشريعي.
من جانبهم، أعرب حزب سومار، الشريك الأصغر للحكومة، إلى جانب حلفاء آخرين في الكونغرس مثل بيلدو، وبوديموس، وبي إن خي، وكومبروميس، عن معارضتهم للإصلاح، بينما امتنع حزب إي آر سي عن التصويت.
سرقة الهواتف المحمولة
خلال مناقشة مشروع القانون، وافق حزب العمال الاشتراكي الإسباني وحزب جونتس على تشديد العقوبات على بعض الجرائم، بما في ذلك السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لسرقة الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى تشديد العقوبات في قضايا الاحتيال.
ورفضت أحزاب اليسار هذا التعديل على قانون العقوبات لأن هذه الجرائم يتهم الأجانب بأنهم أغلب من يرتكبها خاصة سرقة الهواتف والساعات في المدن الكبرى مثل برشلونة ومدريد وفالنسيا وأليكانتي وبلباو وغيرها.
بعد إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ، حيث يتمتع حزب الشعب بالأغلبية المطلقة، تمت الموافقة النهائية على عدة تعديلات. من بينها تعديل ينص على أحكام بالسجن من ستة إلى ثمانية عشر شهرًا أو غرامات من سنة إلى سنتين لمن يختلسون الكهرباء المخصصة لزراعة الماريجوانا، بالإضافة إلى تعديل آخر ينص على أحكام بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات لما يُسمى بـ”بيتاكو”، والمتعلق بتزويد قوارب تهريب المخدرات بالوقود.
مع ذلك، رُفض اقتراحٌ من حزب الشعب لزيادة عدد المدعين العامين بناءً على عدد السكان، إذ رأت الحكومة أنه سيزيد الإنفاق العام. وقد حال هذا الرفض دون طرح المبادرة للتصويت في الكونغرس.
وظائف جديدة
وبررت السلطة التنفيذية هذا القرار بأن بعض التعديلات تنطوي على تكلفة باهظة. ففي حالة التعديل المتعلق بالهجرة، قُدِّرَت الحاجة إلى 400 وظيفة إضافية لموظفي الخدمة المدنية بتكلفة متوسطة قدرها 42 ألف يورو، أي بزيادة قدرها 16.78 مليون يورو. وبالمثل، كان اقتراح زيادة عدد المدعين العامين سيستلزم استحداث 491 وظيفة جديدة، بتكلفة تُقدَّر بـ 53.79 مليون يورو.
وقد أيَّد الرفضَ الأغلبيةُ البرلمانية للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE) وسومار في مجلس إدارة الكونغرس، مما يُؤكد قدرة الحكومة على عرقلة المبادرات ذات الأثر على الميزانية.
إسبانيا بالعربي.
