تغييرات جديدة على قانون العاملات المنزليات في إسبانيا
صدرت متطلبات المخاطر المهنية الجديدة الذي ينظم مهنة العاملات المنزليات مصحوبةً ببعض التأخيرات والنواقص. يُحدد المرسوم الملكي رقم 893/2024، الذي يُنظم حق العاملات المنزليات الجديد في تقييم مخاطرهن المهنية من قِبل أصحاب العمل، عدة مواعيد نهائية تخلفت عنها وزارة العمل. ففي مارس، قبل ثمانية أشهر، انقضى الموعد النهائي الذي حددته وزارة العمل لتطوير منصة تدريبية حول الوقاية من المخاطر للعاملات المنزليات. كما تخلفت الوزارة عن الموعد النهائي لصياغة بروتوكول لمعالجة التحرش والعنف ضد العاملات المنزليات، ولإكمال دليل فني للوقاية من المخاطر. وكان من المفترض أن تكون الوثيقتان متاحتين في سبتمبر، ولكن لا يوجد أي أثر لهما.
آخر الآجال
تأتي هذه التأخيرات على الرغم من أنه ابتداءً من يوم الجمعة، سيُطلب من الأسر إكمال تقييمات المخاطر المهنية الخاصة بها، مع إمكانية فرض عقوبات في حال عدم الامتثال. وكان الموقع الإلكتروني المجاني الذي يُتيح تقييم مخاطر العاملات المنزليات، والمتاح منذ ستة أشهر، معطلا طوال فترة ما بعد ظهر أمس، وخلال ليلة الأربعاء، وصباح اليوم. عاد الموقع للعمل حوالي الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس، ولكنه لا يزال يواجه بعض الأخطاء.
تؤكد المادة الخامسة من المرسوم على “حق العمال في تلقي تدريب وقائي عند التوظيف”. ويضيف النص المنشور في الجريدة الرسمية: “يكون هذا التدريب دورة واحدة، حتى لو كانت العاملات يقدمن خدمات في عدة منازل، ويجب أن يركز على المخاطر المرتبطة بأداء المهام المنزلية”. وينص أيضا على أن هذا التدريب “يجب أن يُقدم، كلما أمكن، أثناء ساعات العمل، أو في حال تعذر ذلك، خارج ساعات العمل، مع تعويض العاملات المنزليات بإجازة مساوية لها”. كما يؤكد على أن هذا التدريب سيُقدم من خلال “منصة التدريب المنصوص عليها في البند الإضافي الخامس”.
ينص هذا البند الإضافي على أن التدريب “سيُطور من خلال منصة تدريب تديرها مؤسسة الدولة للتدريب على التوظيف (Fundae)”. كما ينص على أن دائرة التوظيف العامة الحكومية (SEPE) ستتولى صياغة القرار الذي ينظم هذه الأداة، وأن هذا القرار سيصدر في غضون ستة أشهر من دخول المرسوم حيز النفاذ. أي في موعد أقصاه مارس، أي قبل ثمانية أشهر. ويضيف نص وزارة العمل: “يجب أن تتضمن هذه الأنشطة التدريبية عملية تقييم ذاتي، وستكون قابلة للتصديق”.
حالات العنف والتحرش
وتضمنت الأحكام الإضافية للمرسوم التزامات أخرى لم تُوفَ بها الوزارة أيضا. وينص النص على أنه “في غضون عام واحد كحد أقصى [في سبتمبر، قبل شهرين] من تاريخ نشر هذه اللائحة، سيُعِدّ المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية (INSST) بروتوكولا للإجراءات في حالات العنف والتحرش في الخدمة المنزلية”. ولا يوجد أي أثر لمثل هذا البروتوكول، الذي كان من المفترض نشره على موقعي وزارة العمل ووزارة المساواة. ويضيف النص: “سيكون متاحا لأصحاب العمل والعاملات المنزليات في مكاتب مفتشيات العمل والضمان الاجتماعي الإقليمية”.
حددت الوزارة لنفسها الموعد النهائي نفسه، حتى سبتمبر، ليضع المعهد الوطني للسلامة والصحة في العمل “دليلا فنيا للوقاية من المخاطر المهنية في الخدمة المنزلية”. يُفترض أن تكون هذه الوثيقة، شأنها شأن بروتوكول مكافحة حالات العنف والتحرش، متاحةً بالفعل في مكاتب مفتشيات المقاطعات. تؤكد الوزارة عدم توفر البروتوكول والدليل الفني بعد، لكنها تُشدد على قرب نشرهما، وتُبرز تعقيدهما الفني وضرورة التوافق في الآراء.
كما تلتزم وزارة الصحة “بتعزيز” الفحوصات الطبية المجانية لصالح العاملات المنزليات، وإدراج هذا الخيار ضمن حزمة الخدمات المشتركة للنظام الصحي الوطني. لم يُحدد موعدٌ لهذا الوعد ولم يُوفَ به بعد. وتُؤكد الوزارة، برئاسة مونيكا غارسيا، أنها تعمل على ذلك ضمن فريق عمل الصحة المهنية.
منصة لتقييم المخاطر
من ناحية أخرى، يصادف يوم الجمعة الموافق 14 نوفمبر مرور ستة أشهر على إطلاق وزارة العمل لموقع prevencion10.es. هذه الأداة هي “أداة وقائية مجانية ومفتوحة المصدر”، كما أوضحت الوزارة عند إطلاقها، “تتيح لأصحاب العمل الامتثال لالتزاماتهم القانونية الجديدة”. بمعنى آخر، يمكن لمن يوظفون العاملات المنزليات من خلال هذا الموقع إجراء تقييم ذاتي للمخاطر المهنية في منازلهم. وبعد مرور ستة أشهر على إطلاق الموقع، ستصبح تدابير الوقاية المُطبقة عليه إلزامية على أصحاب عمل العاملات المنزليات.
يُعتبر عدم إكمال التقييم الذاتي أو إبلاغ العاملات المنزليات بالتدابير الوقائية المُتخذة جريمة خطيرة. وتبلغ أقصى عقوبة لهذه الجريمة بموجب القانون 49,180 يورو. وتؤكد وزارة العمل أن هذه العقوبات لن تُفرض إلا في حال وجود ظروف مُشددة. وبدون هذه الظروف، يُعتبر عدم الامتثال الأكثر شيوعا بسيطا، وتصل العقوبة إلى 2,450 يورو كحد أقصى.
إسبانيا بالعربي.
