تغييرات على قانون اللجوء في الاتحاد الأوروبي

اقترحت المفوضية الأوروبية إدراج قرابة عشرين دولة – بينها سبع من خارج أوروبا وعشر مرشحة للانضمام إلى الاتحاد – ضمن قائمة مشتركة للدول المصنفة “منشأ آمن”، أي تلك التي لا يُفترض أن يأتي منها طالبو اللجوء إلى حدود التكتل بطلبات “غير مبررة” حسب تعبير بروكسل. الهدف هو “ترشيد” إجراءات اللجوء السنوية عبر معالجة الطلبات في أقصى تقدير ثلاثة أشهر، تماشيا مع الميثاق الجديد للهجرة الذي سيُفعّل بعد عام تقريبا. لكن منظمات حقوقية تحذر من أن التسريع سيؤدي إلى رفض طلبات كثيرة بسبب ضعف الضمانات الإجرائية.

إحصائيات وأرقام صادمة

• تقدم 996,805 شخصا بطلبات لجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي في 2024 (حسب يوروستات).
• 20% من تلك الطلبات قدمها مواطنون من السبع دول المُدرجة الآن كـ”آمنة”: المغرب، كولومبيا، بنغلاديش، مصر، الهند، كوسوفو، وتونس.
• إذا أضيفت الدول المرشحة للانضمام (ألبانيا، البوسنة، جورجيا، مولدوفا، الجبل الأسود، مقدونيا، صربيا، تركيا، وأوكرانيا)، سترتفع النسبة إلى 26.2%.

مخاوف حقوقية: “التصنيف يكرس التمييز”

• منظمة العفو الدولية تحذر: “تسريع الإجراءات يعني تقليص الضمانات القانونية”، خاصة مع وجود انتهاكات موثقة في دول مثل مصر وتونس وتركيا.
• أوليفيا سوندبيرغ (خبيرة الهجرة في المنظمة): “القرار يعتمد على افتراض خاطئ بأن هذه دول آمنة للجميع، بينما ثمة فئات معرضة للقمع مثل الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمثليين”.
• مفوضية الاتحاد الأوروبي تؤكد وجود “استثناءات”، مثل حالات العنف الجماعي (أوكرانيا) أو وجود عقوبات أوروبية على الدولة المعنية.

خلفية سياسية مثيرة للجدل

• التصنيف يثير شكوكا حول دول مثل تركيا (مع استمرار تدهور الديمقراطية واعتقال المعارضين مثل رئيس بلدية إسطنبول إكرام إمام أوغلو) وجورجيا (مع توجهات حكومتها الموالية لروسيا).
• بروكسل تنفي أي صلة بين القائمة وخطط إنشاء مراكز ترحيل في دول ثالثة، رغم تعاونها مع بعض الدول المدرجة (مثل تونس والمغرب) لوقف تدفق المهاجرين.

كلمة أخيرة

بينما تدعي المفوضية أن القائمة “قابلة للتعديل” حسب تغير الظروف، يبقى السؤال: هل سيكون التسريع على حساب حقوق الإنسان؟

المصدر: إسبانيا بالعربي.