تغيير جذري قد يهز سوق الإيجار في إسبانيا 2026: تنظيم أسعار الغرف وحماية المستأجرين بشكل أفضل
لا تزال مشكلة السكن في بلدنا تُشكّل موضوعا رئيسيا للنقاش. ومع ذلك، ثمة أخبار سارة لعام 2026. ابتداءً من العام المقبل، سيتم تنظيم أسعار الإيجار للغرف، مما يوفر حماية أكبر للمستأجرين. تتخذ حكومة بيدرو سانشيز موقفا حازما بشأن هذه القضية بعد التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع مع شركائها البرلمانيين.
هكذا سيتم تنظيم أسعار إيجار الغرف ابتداءً من 2026
أُقرّ هذا القانون رغم معارضة أحزاب الشعب، وفوكس، وجونتس. ومع تطبيق هذا التشريع، سيتم تنظيم أسعار إيجار الغرف. ولن يُسمح بتجاوز إيجارات الغرف الحد الأقصى المُحدد للمساكن بأكملها، وسيحظى المستأجرون بنفس الضمانات المُتاحة لهم عند استئجار عقار كامل.
تعديل قانون الإيجار الحضري
عُدِّل قانون عقود الإيجار الحضرية. في البداية، نصّ على أن أي إيجار مؤقت يتجاوز تسعة أشهر يُعتبر عقد إيجار سكني عادي، يخضع لنفس اللوائح والشروط والتمديدات المُحددة لهذه الإيجارات بموجب قانون عقود الإيجار الحضرية. بعد هذا التعديل، مُددت المدة القصوى إلى 12 شهرا.
علاوة على ذلك، يمنع هذا التغيير أيضا تضمين أي شروط تعاقدية تُثقل كاهل المستأجر، مثل الرسوم أو الخدمات أو الضرائب. كما يُحظر على المستأجر، في حال كان العقار مُلكا واحدا، أن يُفرض عليه رسوم مُشتركة.
باختصار، يضمن هذا القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ عام 2026، أن تتمتع عقود إيجار الغرف الموسمية بنفس الضمانات المُقدمة في عقود الإيجار السكنية التقليدية. كما يحظر فرض رسوم على المستأجرين، ويُنظم ودائع الضمان والتكاليف المُرتبطة بها.
إسبانيا بالعربي.
