تمديد تاريخ الأثر الرجعي لإعانة الحد الأدنى للدخل الحيوي حتى نهاية العام وتخفيف شروطها

أعلنت الحكومة الإسبانية أنها ستقوم بتمديد الأثر الرجعي لمساعدة الحد الأدنى من الدخل الحيوي إلى غاية نهاية العام. وحتى الآن، كان يحق للمتقدمين للحصول على إعانة الحد الأدنى من الدخل للأشهر الثلاثة الأولى من إطلاق المساعدة المذكورة، أي من 01 يونيو حتى 15 سبتمبر. ومددت الحكومة هذه الفترة إلى غاية  نهاية العام، حسبما جاء أمس على لسان، خوسي لويس إسكريفا، وزير الادماج والضمان الاجتماعي والهجرة، الذي أكد، في مقابلة مع إذاعة “كادينا سير”، أنه سيشرع في تعديل المعايير بحيث تنطبق على جميع المستفيدين الذين يطلبون إعانة الحد الأدنى من الدخل الحيوي حتى نهاية العام.

ويعني ذلك أن الشخص الذي تعترف له الحكومة بالحق في المساعدة مثلا في شهر نوفمبر المقبل، سيحصل على نفس الملبغ بأثر رجعي منذ 01 يونيو، أي أنه سيحصل على مبلغ تعويض 05 أشهر دفعة واحدة.

تسريع معالجة الملفات

وأشار الوزير إلى أن هذا الأثر الرجعي، والذي بموجبه يقوم المستفيدون بتحصيل المبلغ اعتبارا من 1 يونيو، سيتم تمديده في الأسابيع القادمة، وهي إحدى مطالب الاتحاد العام للعمال بسبب التأخير الحاصل في حل الطلبات.

كما أعلن إسكريفا عن “تحسينات” أخرى لتسريع معالجة الملفات، وقال إن المساعدات وصلت إلى حوالي 85000 أسرة في سبتمبر.

وأشار الوزير إلى أنه يتوقع أن يتضاعف هذا العدد عمليا بنهاية الشهر الحالي ليبلغ نحو 150 ألف أسرة، أي نحو 450 ألف شخص.

نقص المعلومات

وحسب الوزير، كانت الخطوات الأولى في منح إعانة الحد الأدنى من الدخل الحيوي بطيئة، مع حل عدد قليل جدا من الملفات خلال الصيف، دون احتساب 74000 أسرة التي منحتها الحكومة هذه المساعدة مباشرة في يونيو، وهي العائلات التي كانت تتلقى  مساعدة المسؤولية عن الأطفال (Hijo acargo).

وندد العديد من المتقدمين للحصول على إعانة الحد الأدنى من الدخل الحيوي بالتأخير في تحصيل المساعدة ونقص المعلومات من الضمان الاجتماعي وعدم الرد على انشغالاتهم.

وعود بالتحسن

وطلب الوزير إسكريفا من المتقدمين بالتحلي بـ”بعض الصبر” بالنظر إلى العدد الكبير من الملفات التي تتم وصلت الضمان الاجتماعي (900000، منها 330.000 تمت معالجتها)، وأشار إلى أن الحكومة قد حددت تاريخ نهاية سبتمبر لتتمكن من تقييم كيفية إدارة هذه المساعدة.

ويأمل الوزير أن يكون هناك “تسريع قوي للغاية”، هذا الشهر، في عدد المستفيدين. وأقر بأنه سيتم أيضا تنفيذ التغييرات لتسريع العملية في الأشهر المقبلة. وقال “نحن نتعلم ونتحسن”.

ملفات مرفوضة

وأوضح الوزير أن 20٪ من الملفات التي تمت معالجها والتي يبلغ عددها 330 ألف ملف، هي لأشخاص لا يحق لهم الحصول على الإعانة لأنهم لم يستوفوا متطلباتها، بينما طلبت الإدارة من حوالي 100 ألف أسرة إرسال المزيد من الوثائق.

وحذر إيسكريفا من أن الضمان الاجتماعي قد تلقى حوالي 50000 طلب مكرر. وطلب من المتقدمين الذين ينتظرون المساعدة عدم إرسال طلبات جديدة مرة أخرى، حتى لا يؤدي ذلك إلى مزيد من التأخير وإرباك النظام.

تخفيف الإجراءات البيروقراطية

وأعلن الوزير أن أحد التغييرات لتسريع إجراءات المساعدة هو اكتفاء الإدارة، في الوقت الحالي، بوجود المتقدمين للحصول على المساعدة كمسجلين في مكاتب التوظيف.

وبعد حصول المستفيد على الإعانة، سيُطلب منه إثبات أنه يبحث عن العمل بشكل نشط بعد أشهر من حصوله على المساعدة.

تابعونا على

تويتر

فيسبوك

الواتساب

إنستغرام

تيليغرام