حادثة قضائية غريبة في إسبانيا: الحكم على شاب بالخطأ بسبب سرقة هويته

إسبانيا بالعربي ـ في عالم القضاء، قد تحدث أحيانا أحداث تبدو مستحيلة، تترك المتضرر في حالة من العجز التام دون أي ضمانات قانونية. واحدة من هذه الحالات المثيرة للدهشة وقعت في 29 سبتمبر 2022، عندما تم إبلاغ شاب يُدعى مانويل (اسم مستعار) بحكم قضائي ضده بتهمة التزوير والاحتيال، بينما كان في منزله بمدريد. المفاجأة كانت أن مانويل لم يكن على علم مسبق بأي دعوى قضائية ضده.

تفاصيل القضية

كان مانويل في منزله عندما حضرت الشرطة الوطنية لإبلاغه بحكم قضائي صدر ضده بتهمة التزوير والاحتيال. وفقا للحكم، تمت إدانته في المحكمة الجنائية رقم 18 في مدريد. لكن مانويل، الذي كان مصدوما، أكد للشرطة أنه لم يرتكب أيا من هذه الجرائم، وأنه كان ضحية سرقة هويته.

سرقة الهوية والإبلاغ عنها

أوضح مانويل للشرطة أنه في يونيو من نفس العام، سُرق هاتفه المحمول في مهرجان موسيقي، وكان يحمل هويته الشخصية داخل غلاف الهاتف. في اليوم نفسه، أبلغ عن سرقة هويته في مركز شرطة منطقة أورتاليثا بمدريد. وقد قدم للشرطة نسخة من البلاغ الذي أقامه، مما أثار استغرابه من حدوث مثل هذا الخطأ القضائي.

التحقيق وكشف الحقيقة

بدأت الشرطة القضائية التحقيق فورا للتحقق من صحة ادعاءات مانويل. تم إجراء مقارنة بين بصمات مانويل وبصمات الشخص الذي تم القبض عليه سابقا بتهمة الاحتيال. وكشفت النتائج أن البصمات لا تتطابق، مما يؤكد أن مانويل لم يكن الشخص الذي حُكم عليه.

إلغاء الحكم

في 4 نوفمبر 2022، أمرت قاضية المحكمة الجنائية رقم 4 في خيتافي بإلغاء الإجراءات القضائية وأمرت بأرشفة القضية، مؤكدة أن الشخص الذي تمت إدانته ليس مانويل. كما طلبت إزالة الحكم من السجلات القضائية في نظام سيراج (Siraj)، وهو النظام الإداري لدعم إدارة العدالة.

الجاني الحقيقي يفلت من العقاب

لم يتم التعرف على الجاني الحقيقي، وبقيت قضية الاحتيال دون حل، مما أثار تساؤلات حول فعالية الإجراءات القضائية. ووفقا للتقارير، تم اعتبار الشخص الذي تم القبض عليه سابقا بأنه “غير معروف”، مما يعني أن الجريمة بقيت دون عقاب.

تعليق المحامي

وصف المحامي فيرناندو إيروس سايز، الذي مثل مانويل، الحادثة بأنها “كارثة قضائية“. وأكد أن مثل هذه الأخطاء نادرة، لكنها تعكس المشاكل البيروقراطية التي يواجهها المحامون يوميا في ممارسة مهنتهم. وأضاف: “هذه الحالة هي مثال واضح على الفوضى التي تعيشها المحاكم، حيث يتم إدانة الشخص الخطأ بسبب أخطاء بسيطة.”

دروس مستفادة

هذه القضية تثير تساؤلات حول فعالية إجراءات التحقق من الهوية في النظام القضائي، وتسلط الضوء على أهمية تحسين الإجراءات البيروقراطية لتجنب مثل هذه الأخطاء في المستقبل. كما تؤكد على ضرورة أن يكون المواطنون أكثر حذرا فيما يتعلق بحماية بطاقة الهوية الشخصية.

المصدر: إسبانيا بالعربي.