حزب “سومار” يشترط الاعتراف بفلسطين لتشكيل الحكومة الإسبانية المقبلة
طالب حزب “سومار”، وهو تحالف يضم أحزابا من أقصى اليسار، الحزب الاشتراكي بإدراج الاعتراف بالدولة الفلسطينية دون انتظار الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك في خضم المفاوضات الجارية بين الحزبين للوصول إلى اتفاق لتشكيل الحكومة الإسبانية المقبلة وأن يكون ذلك أحد القرارات الأولى للائتلاف الحكومي الجديد.
وتم الكشف عن ذلك يوم الاثنين في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم حزب “سومار”، إرنست أورتاسون، الذي أوضح أن هذا الاعتراف الأحادي ودون انتظار موقف إجماعي من الاتحاد الأوروبي هو مطلب “يصر عليه حزبه منذ البداية” في المفاوضات مع الحزب الاشتراكي العمالي، قبل وقت طويل من التصعيد الحالي للعنف في المنطقة.
وتشير مصادر من حزب “سومار” إلى أن الاشتراكيين دأبوا على شطب أو محو هذا الاعتراف بالدولة الفلسطينية أثناء عملية تبادل وثائق مقترح تشكيل حكومة إسبانية ائتلافية، بإرجاع وثيقة مصححة أو مؤهلة من المقترحات التي ينقلونها إلى الحزب الاشتراكي العمالي.
ثقة في أن الحزب الاشتراكي سيغير موقفه
ومع ذلك، فإن حزب “سومار” على ثقة من أن الحزب الاشتراكي سيغير موقفه بمجرد أن أظهر رئيس حكومة تصريف الأعمال، بيدرو سانشيز، تأييده للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وبطبيعة الحال، فإنهم لا يعرفون ما إذا كانت حكومات إسبانيا المختلفة، كما هو الحال حتى الآن، ترغب في اشتراط ذلك على الاتحاد الأوروبي أن يتبنى موقفا بالإجماع، فمع وجود دول يحكمها اليمين المتطرف مثل المجر وبولندا لن يتم الاعتراف بهذه الدولة أبدا، رغم اعتراف بلدان أخرى كما فعلت السويد وبولندا واليونان.
بالإضافة إلى ذلك، أرسلت مجموعة حزب “سومار” البرلمانية إلى بقية المجموعات في مجلس النواب اقتراحا لإعلان مؤسسي وسجلت اقتراحا غير قانوني يطالب، من بين أمور أخرى، بأن تقوم المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة من قبل كل من إسرائيل وحماس في الصراع، واستئناف المفاوضات الرامية إلى إقامة حل الدولتين كما دعت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا.
وطالبت وزيرة الحقوق الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الإسبانية، إيوني بيلارا، الحكومة بإحالة نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت الأمينة العامة لحزب “بوديموس” و وزير الحقوق الاجتماعية وأجندة 2030، إيوني بيلارا، من حزب العمال الاشتراكي، بصفته حكومة إسبانيا، إحالة نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
المصدر: الصحافة الإسبانية + إسبانيا بالعربي