دخول سجل المسافرين الجديد حيز التنفيذ في إسبانيا: إلزامية جمع بيانات الأشخاص وبطاقاتهم البنكية
إسبانيا بالعربي ـ دخل تطبيق المرسوم الملكي رقم 933/2021 حيز التنفيذ يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر 2024، والذي ينص على التزامات التسجيل بالوثائق والمعلومات والتفكير في فرض غرامات تصل إلى 30 ألف يورو على الأطراف غير الملتزمة. وفرضت وزارة الداخلية الإسبانية على الفنادق الالتزام بهذا القانون وإلا تعرضوا لغرامات مالية.
وكان هذا الإجراء الجديد موضوع انتقادات مستمرة من الفنادق ووكالات السفر، منددا بالعبء البيروقراطي الكبير، وفقدان القدرة التنافسية واحتمال انتهاك خصوصية المسافرين.
غير أن وزارة الداخلية تؤكد أنها احترمت، طيلة عملية إعداد المرسوم والمصادقة عليه، مبدأ الشفافية والكفاءة، حيث حددت مشاركة المستفيدين وأهداف التنظيم بشكل واضح في ديباجة المرسوم أو مضمونه دون “إدراج أعباء إدارية غير ضرورية أو ملحقة”.
وأخيرا، ستضطر الشركات المتضررة إلى تقديم البيانات المقابلة على منصة Ses.Hospedajes، المتوفرة منذ عام 2022 والتي تم تسجيل 61.540 مؤسسة فندقية فيها، و1994 وكالة سفر، و222 منصة رقمية، و1720 شركة لتأجير السيارات. وبإضافة كل هذه الشركات، تم تسجيل إجمالي 4.77 مليون بيانات مستخدم مرتبطة بهذه الشركات.
من يتأثر بالقانون الجديد؟
وفقا لما ورد في الجريدة الرسمية للدولة (BOE)، يقع التزام التسجيل الوثائقي على عاتق الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يقومون، بشكل احترافي أو غير احترافي، بأنشطة الإقامة أو استئجار سيارات ذاتية القيادة.
بادئ ذي بدء، أنشطة السكن هي تلك التي يتم تنفيذها، بشكل احترافي أو غير ذلك، بغرض توفير غرفة أو مساحة للمبيت للأشخاص، مقابل سعر أو مقابل أو تعويض، مع أو بدون خدمات تكميلية.
ويشمل هذا القسم الفنادق والنزل والإقامات وبيوت الضيافة والسياحة الريفية أو المنشآت المماثلة والمعسكرات ومواقف السيارات المتنقلة (كارافان).
تأجير السيارات
ومن جانبها، فإن أنشطة تأجير السيارات ذاتية القيادة هي تلك التي تتم بهدف تسهيل استخدامها من قبل طرف ثالث، لمدة محددة، ومقابل تعويض أو عوض أو سعر معين. يستثنى من أحكام هذا القسم استئجار مركبات الأجرة الذاتية، وبشكل عام، استئجار المركبات مع سائق.
إضافة إلى ذلك، تراعي اللائحة في كلا النشاطين منظمي الرحلات السياحية الذين يقدمون خدمات الوساطة بين الشركات والمستهلكين، ونشاط المنصات الرقمية المخصصة، بمقابل أو بدون مقابل، للوساطة في هذه الأنشطة عبر شبكة الإنترنت أم لا. تقديم الخدمة الأساسية التي تخضع للوساطة، طالما أنها تقدم خدمات في إسبانيا.
وفي ما يتعلق بإمكانية زيادة التكاليف على الشركات المتضررة، أكدت وزارة الداخلية أن السجل الجديد ليس من الضروري أن يترجم إلى هذا الاحتمال لأن “البيانات التي تم جمعها هي نفسها التي تم جمعها حتى الآن”.
ما هي البيانات الإلزامية عند تسجيل المسافر الجديد؟
وفيما يتعلق بجمع البيانات، أشارت وزارة الداخلية إلى أن الشركات لن تجمع أكثر مما تفعله حاليا. على وجه الخصوص، يتم تمييز عدة فئات للتسجيل. فمن ناحية، يجب أن تقوم الفنادق بتوصيل وتسجيل المعلومات التالية:
بيانات من شركة التأجير: اسم أو اسم الشركة، CIF أو NIF، البلدية، المحافظة، رقم الهاتف الثابت و/أو المحمول، عنوان البريد الإلكتروني، موقع الشركة وعنوان URL لتحديد الإعلان.
بيانات الفندق: نوع المنشأة، الاسم، العنوان الكامل، الرمز البريدي، المدينة والمحافظة.
بيانات المسافر: الاسم الكامل، الجنس، رقم وثيقة الهوية، نوع الوثيقة (DNI، جواز السفر، TIE)، الجنسية، تاريخ الميلاد، مكان الإقامة المعتادة (العنوان الكامل، المدينة والبلد)، الهاتف الثابت والمحمول، البريد الإلكتروني، العلاقة بين المسافرين (في حال كان أحدهم قاصراً).
بيانات المعاملة: العقد (الرقم المرجعي والتاريخ والتوقيعات) وبيانات تنفيذ العقد (تاريخ ووقت الدخول وتاريخ ووقت المغادرة) وبيانات الدفع (النوع، تحديد طريقة الدفع كنوع البطاقة ورقمها، حامل البطاقة) طريقة الدفع وتاريخ انتهاء البطاقة وتاريخ الدفع).
الإقامة غير المهنية: تختلف بعض المعلومات، بما في ذلك الاسم الكامل والجنس وهوية مالك العقار، وكذلك عدد الغرف أو اتصال الإنترنت الخاص بالمنشأة.
تأجير المركبات: البيانات مشابهة لبيانات السكن مع إضافة المعلومات المقابلة للسائق الرئيسي والسائق الثاني (إن أمكن).
غرامات من 100 يورو إلى 30 ألف يورو
وأخيرا، على الرغم من أن الوزارة أرادت أن توضح أن هذا النظام ليس له “هدف تحصيل لملء خزائن الدولة”، إلا أنه سيتم فرض عقوبات طفيفة وخطيرة على الشركات التي لا تلتزم بالأنظمة.
عقوبات خفيفة
وعلى وجه التحديد، فإن المخالفات أو أوجه القصور في استكمال السجلات المنصوص عليها في هذا المرسوم الملكي واستكمال الاتصالات الإلزامية خارج الموعد المحدد تعتبر مخالفات بسيطة. ويتراوح سعر الغرامة بين 100 و600 يورو.
عقوبات جدية
وتشمل العقوبات الخطيرة عدم وجود السجلات المستندية المنصوص عليها في هذا المرسوم الملكي وإغفال الاتصالات الإلزامية. وسيتراوح سعر المخالفة من 601 إلى 30 ألف يورو.
الداخلية تؤكد أن زيادة الأمن هو الهدف الأساسي
وقد ركزت وزارة الداخلية على الوضع الأمني الحالي، مشيرة إلى أن أكبر الهجمات على المواطنين يتم تنفيذها من خلال النشاط الإرهابي والجريمة المنظمة، وفي كلتا الحالتين ذات طابع عابر للحدود الوطنية.
“وفي كلتا الحالتين، تكتسب لوجستيات الإقامة وتأجير السيارات أو استخدامها أهمية خاصة في أسلوب عمل المجرمين، الذي يتم التعاقد عليه اليوم من خلال وسائل لا حصر لها، بما في ذلك الاتصالات عن بعد، التي توفر قدرا أكبر من الخصوصية في تلك المعاملات “.
لذلك، بالنسبة لوزارة الداخلية، تعتبر اللوائح الحالية “قديمة” و”عديمة الفائدة” لأن، على سبيل المثال، قاعدة تسجيل السكن عمرها 65 عاما (المرسوم 1513/1959).
وهذا يعني إخراج الأنواع الجديدة من أنشطة الإقامة خارج نطاق تطبيقها، مثل المنازل السياحية قصيرة المدى التي تديرها الشركات أو الأفراد من خلال التسجيل في البوابات أو مراكز الحجز عبر الوسائط الرقمية أو الإنترنت.
وبهذا المعنى، فإن هذا المجموع البالغ نحو 4.8 مليون بيانات مكّن من تحديد مواقع 18584 شخصا ظهروا في قواعد البيانات الوطنية أو الدولية كمطلوبين، وهو ما يتماشى مع الغرض الرئيسي للمرسوم، وهو تحسين أمن المواطن.
المصدر: إسبانيا بالعربي.
