رئيس الحكومة الإسبانية: وقف إطلاق النار في غزة لا يعني إفلات المتورطين في الإبادة الجماعية من العقاب
أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز يوم الثلاثاء أن اتفاق السلام بين إسرائيل وحماس، الموقّع في مصر، “لا يعني النسيان” ولا “الإفلات من العقاب” لـ”المرتكبين الرئيسيين للإبادة الجماعية المرتكبة في غزة”. وأشار رئيس الحكومة الإسبانية إلى ضرورة ألا تسقط جرائم الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل في طي النسيان، حاثا العالم على أهمية استمرار متابعة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية بمن فيهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق وبعض القادة العسكريين المتورطين في جرائم الإبادة.
جاء هذا التصريح في مقابلة مع إذاعة كادينا سير، غداة حضوره قمة السلام التي عُقدت في مصر للتوقيع على وقف إطلاق النار في غزة، والتي دعا إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحضرها نحو عشرين زعيما دوليا.
“السلام لا يعني النسيان. […] سيتعين على مرتكبي الإبادة الجماعية المرتكبة في غزة أن يُحاكموا. لا يمكن السماح بالإفلات من العقاب”، هذا ما أكده في إشارة إلى الإجراءات الجارية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
إعادة الإعمار
وأوضح رئيس الحكومة أنه من غير المعروف حاليا كيف سيتحقق الأمن في غزة، لكنه لا يستبعد إرسال قوات حفظ سلام إسبانية إلى القطاع لأن إسبانيا “تريد أن تكون هناك وأن يكون لها حضور فاعل في إعادة إعمار غزة وفي أفق السلام”.
حظر بيع الأسلحة لإسرائيل
فيما يتعلق بحظر الأسلحة الذي أقره البرلمان الإسباني الأسبوع الماضي، أكد سانشيز أنه سيستمر ولن يتم إلغاؤه رغم وقف الأعمال العدائية ضد غزة، لأننا “نواجه وقف إطلاق نار”، والذي لا يزال يتعين “ترسيخه” بشكل نهائي.
وأقرّ مجلس الوزراء الإسباني مرسوما ملكيا يتضمن تدابير عاجلة لمواجهة الإبادة الجماعية في غزة ودعما للشعب الفلسطيني. وقد صاغ وزير الاقتصاد والتجارة والمشاريع، كارلوس كويربو، هذا القانون في إطار التزام السلطة التنفيذية باحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والسعي إلى سلام عادل ودائم في المنطقة.
وتتمثل الخطوة الأولى الرئيسية في النص القانوني في تعزيز الحظر الشامل على الأسلحة المفروض على إسرائيل: حيث يُحظر تصدير المواد الدفاعية والمنتجات والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج إلى هذا البلد واستيرادها من إسرائيل.
ثانيا، يرفض القانون طلبات عبور الوقود المُحتمل استخدامه عسكريا في إسرائيل عبر إسبانيا. وأشار وزير الاقتصاد إلى أن هذا يُعدّ “مدخلا أساسيا للجيش الإسرائيلي” لم يُدرج حتى الآن في لوائح مراقبة التجارة الخارجية.
الركيزة الثالثة للمرسوم هي حظر استيراد المنتجات الصادرة عن المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما يحظر الإعلان عن السلع الصادرة عن هذه المستوطنات والخدمات المُقدمة فيها.
ويتضمن النص أيضا حكما بإلغاء التصاريح السارية عند دخول القانون حيز النفاذ، وحظر التصاريح التي لا تزال قيد النفاذ.
لقاء “ودي” مع ترامب
عند سؤاله عن لقائه مع ترامب في مصر، بعد أن اقترح الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي “طرد” إسبانيا من حلف شمال الأطلسي (الناتو) لعدم وصولها إلى نسبة الـ 5% من الناتج المحلي الإجمالي المتفق عليها من قبل الحلف، وصف رئيس الوزراء اللقاء بأنه “ودّي للغاية”.
أكد سانشيز أن ترامب يُدرك “النمو الاقتصادي” لإسبانيا، وذكر أنه أبلغ الرئيس الأمريكي أن بلادنا “ملتزمة بالدفاع عن أمن” حلف شمال الأطلسي، وكذلك “بالدفاع عن دولة الرفاه لدينا”، وأنه يعتقد أن نسبة الـ 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي تُقدم “استجابة كافية” لما يطلبه الحلف.
علاوة على ذلك، جادل بأنه “بغض النظر عن الخلافات السياسية” التي قد تكون بين الزعيمين، فإن “العلاقات بين الولايات المتحدة وإسبانيا قوية للغاية”.
إسبانيا بالعربي.
