رئيس الحكومة الإسبانية يحث فون دير لاين على “تعبئة الاتحاد الأوروبي لوقف غزو نتنياهو غير القانوني لغزة”

بعد اتهامات بالتردد من داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، بدأت بروكسل تتخذ موقفا أكثر حزما تجاه الإجراءات الإسرائيلية في غزة، والتي تواجه إدانة دولية متصاعدة. في نفس اليوم الذي حث فيه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز الاتحاد الأوروبي على “التحرك لوقف الغزو غير القانوني لغزة من قبل نتنياهو”، أعلنت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس عزمها تقديم “خيارات” للدول الـ27 حول كيفية الرد على إسرائيل في إطار مراجعة اتفاقية الشراكة الثنائية.

مراجعة الاتفاقية وحقوق الإنسان

في 20 مايو، بعد تأييد أغلبية الدول (17 من 27) للمبادرة، كشفت كالاس عن مراجعة التزام إسرائيل باحترام حقوق الإنسان في غزة، كما ينص عليه الاتفاق الأوروبي-الإسرائيلي الموقع عام 2000. وأكدت أن “المراجعة جارية الآن”، مع توقع الانتهاء منها بحلول يونيو لعرض خيارات على وزراء الخارجية، تتراوح بين تعليق الاتفاق بالكامل (كما طالب سانشيز) أو أجزاء منه.

ضغوط إسبانية ودعم محدود من ألمانيا

في اجتماع مغلق مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ناشد سانشيز زيادة الضغط لوقف الهجوم الإسرائيلي، مشددا على:

• تعليق اتفاق الشراكة.
• فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك حظر بيع الأسلحة.
• ضمان وصول المساعدات الإنسانية “بشكل فوري واسع النطاق”.

وردت فون دير لاين عبر منصة إكس (تويتر) واصفة الأزمة في غزة بـ”غير المقبولة”، لكنها لم تذكر العقوبات المطلوبة.

انتقادات لفون دير لاين وتصعيد الموقف الألماني

تواجه فون دير لاين انتقادات لصمتها إزاء الوضع في غزة، خاصة بعد استئناف إسرائيل هجماتها وحظر المساعدات. غيرت موقفها مؤخرًا، مشيرة إلى أن “التصعيد الإسرائيلي واستهداف المدنيين لا يمكن تبريرهما”. كما أدانت الهجوم على مدرسة في غزة وطالبت بإعادة فتح المعابر.

من جهته، هاجم المستشار الألماني فريدريش ميرتز انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، لكن ألمانيا لا تدعم حظر الأسلحة المطلوب إسبانيا.

إدانة الاتحاد الأوروبي للهجمات وتعطيل المساعدات

في بيان صارم، وصفت كالاس الهجمات الإسرائيلية بأنها “غير مقبولة”، وانتقدت “تسييس المساعدات” عبر استبعاد وكالات الأمم المتحدة. وأكدت أن:

• القوة الإسرائيلية في غزة “غير متناسبة”.
• يجب ألا تُعسكر أو تُسيّس المساعدات.
• إسرائيل ملزمة بمحاسبة المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.

يأتي ذلك بعد أسبوع من اعتراض المجر على توسيع العقوبات الأوروبية ضد المستوطنين العنيفين.