ستكون الإجازة المرضية أكثر تعقيدا في إسبانيا: هذه هي المتطلبات الجديدة

إسبانيا بالعربي ـ سيصبح الآن التقدم بطلب الحصول على الإجازة مرضية في إسبانيا عملية أكثر تعقيدا بسبب التدابير الجديدة التي نفذتها هيئة الضمان الاجتماعي. ويأتي هذا التغيير بعد تحليل أرقام العام الماضي، والتي كشفت عن عدد مثير للقلق من الطلبات. خلال عام 2023، تم تسجيل أكثر من 8 ملايين إجازة مرضية، وهو ما يمثل تكلفة قدرها 14 مليون يورو للدولة. وقد أدت هذه الأرقام إلى إثارة الشك لدى الحكومة في شرعية العديد من هذه الطلبات، مما أدى إلى إصلاح المتطلبات والإجراءات.

التحول الرقمي

ومن ركائز هذا الإصلاح الرقمنة الكاملة للعملية. سيتم إرسال تقارير العجز والعودة للعمل إلكترونيا، مما يلغي الحاجة إلى قيام العامل بتسليم المستندات شخصيا إلى شركته. ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع العملية وتجنب السفر غير الضروري، على الرغم من أنه يشكل أيضا جزءًا من الجهود الرامية إلى تحسين الرقابة والشفافية في إدارة الإجازات المرضية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات إبلاغ الضمان الاجتماعي بالوظائف المحددة للموظفين الذين يطلبون إجازة. وستكون هذه التفاصيل ضرورية لمقيّمي المعهد الوطني للضمان الاجتماعي (INSS) لتحديد ما إذا كانت الحالة الصحية للعامل تمنعه ​​حقا من القيام بمهامه المعتادة. ويهدف هذا النهج إلى تعزيز التحقق من الإجازات والتأكد من منحها فقط عندما تكون مبررة بشكل كامل.

المزيد من التقييمات الطبية

وسيكون التغيير المهم الآخر هو زيادة التقييمات الطبية التي سيتعين على العمال الخضوع لها أثناء فترة الإجازة المرضية. يهدف هذا الإجراء إلى تعديل مدة الإعاقة بما يتناسب مع الوقت اللازم للتعافي، وتجنب الغيابات المطولة التي قد لا يكون لها مبرر. ومع ذلك، فإن هذه الزيادة في وتيرة الفحوصات الطبية تثير بعض المخاوف، لأنها قد تعني العودة إلى العمل قبل التعافي الكامل. ومن الضروري بالتالي أن يتمكن الأطباء من تقدير الإطار الزمني المناسب لكل حالة من حالات الإجازة المرضية بشكل أكثر دقة.

ويتضمن الإصلاح أيضا نظاما من شأنه تسهيل الاتصال المباشر بين الشركات والضمان الاجتماعي. وسيسمح هذا للشركات بمعرفة حالة الإجازة المرضية لموظفيها في الوقت الفعلي، مما يقلل أوقات الانتظار ويحسن الإدارة الداخلية للغيابات. كما ينص على أن الطبيب هو الذي سيرسل التقرير المناسب إلى الشركة، مما يحل محل الإجراء السابق الذي كانت فيه هذه المسؤولية تقع على عاتق العامل.

ومن خلال هذه التغييرات، تسعى الحكومة إلى تحقيق هدف مزدوج: ضمان امتثال الإجازة المرضية لمعايير الشرعية وتحسين استخدام الموارد العامة.

المصدر: إسبانيا بالعربي.