اخبار اسبانيا بالعربي/ في خضم الجدل حول ارتفاع تكاليف المعيشة، يقترح القطاع الخاص الحلول. في الأسبوع الماضي، قدمت جمعية ملاك المنازل ASVAL اقتراحا مبتكرا للحكومة الإسبانية. يتعلق الأمر بتخصيص ما يصل إلى 30 ألف شقة سيتم تخصيصها لبرنامج إيجار رخيص تكون الأسعار فيه أقل بنسبة 15٪ أو 20٪ من أسعار السوق المعتادة.
تم تقديم المبادرة المعنية بالشراكة من قبل إدوارد مينديلوس، مدير شركة أنتيسا العقارية، والتي ترتبط بدورها بصندوق بلاكستون. وقدمت المؤسسة شروحات للخطة بحضور، فرانسيسكو خافيير مارتين، المدير العام للإسكان والأراضي في وزارة النقل والتنقل والأجندة الحضرية.
نحن لا نتحدث عن ارتجال، بل عن نموذج معمول به بالفعل في دول مثل أيرلندا، حيث تمتلك الشركات العقارية طريقا إداريا سريعا يسمح لها بنقل استغلال إيجار ممتلكاتها إلى الدولة.
سيكون الترويج لشيء كهذا في إسبانيا أكثر تعقيدا بسبب التجزئة العالية لملكية المنازل. يجب ألا ننسى أن أكثر من 95٪ من المنازل في بلادنا مملوكة للقطاع الخاص. على أي حال، تشير بوابات العقارات إلى أنه يوجد في إسبانيا أكثر من خمسة عشر شركة بمحفظة تضم أكثر من 1،000 منزل. من بين كل هؤلا ، سيكون أهمها CaixaBank وAnticipa وSareb، والتي تضيف ما يصل إلى 25000 و20000 و15500 شقة في المحفظة العقارية، على التوالي. الهامش إذن محدود، لكنه موجود.
تراجع “مخزون” البناء الجديد
تشير أحدث البيانات الصادرة عن وزارة النقل والتنقل والأجندة الحضرية إلى أن مخزون المساكن الجديدة غير المباعة وصل إلى عتبة 448.800 وحدة في نهاية عام 2021. منذ بلوغ الذروة في عام 2009، انخفض هذا الرقم بما يزيد قليلا عن 30٪.
من المهم التأكيد على أنه قبل أزمة العقارات، تم بيع حوالي 80 ألف منزل حديث البناء سنويا في إسبانيا. ومع ذلك، فقد انخفض هذا الرقم، وظل ثابتا منذ 2014-2015 عند حوالي 10000 إلى 20000 معاملة. وهذا يسلط الضوء على انخفاض مساهمة البناء الجديد في إجمالي عدد المساكن.
المصدر: ليبيرتاد ديخيتال/ إسبانيا بالعربي.
