اشترك في قناتنا على الواتساب
انقر هنا
شؤون إسبانيةسلايدر

عائلة مسلمة تفوز بمعركتها القضائية في إسبانيا للسماح لابنتها بدراسة الإسلام في مدرستها

أقرّت غرفة التقاضي الإداري التابعة للمحكمة العليا لجزر البليار بانتهاك حق أساسي لرافع الدعوة وهي عائلة مسلمة في تلقي تعليم ديني إسلامي في مدرسة بمحافظة بالما. وأكد المدعي أنه طلب من مديرية التعليم في حكومة جزر البليار تلقي طفليه تعليما دينيا إسلاميا في مدرستهما، لكن المديرية رفضت طلبه.

عيوب إجرائية

ووفقا للمشتكي، وهي عائلة مسلمة، لم تستجب المديرية، واعتبر أن حقوقه الأساسية المعترف بها في المادتين 14 و27-3 من الدستور الإسباني قد انتُهكت. إلا أن الإدارة دافعت عن نفسها بالإشارة إلى وجود أخطاء إجرائية في تقديم الطلبات المقدمة في الإجراءات القانونية. ووفقا لمديرية التعليم، فإنها لم تستلم الطلبات بشكل صحيح ولم تُقدّمها إلى المدرسة. قدمت عائلة مسلمة طلبين، يتعلق كل منهما بطفليها لتلقي دروس الدين الإسلامي، وأبطلت المحكمة أحدهما لوجود عيوب إجرائية.

حق تلقي التعليم الديني

ووفقا للحكم، فإن “عدم رد الوزارة يُشكل صمتا إداريا، ونرى وجود إجراء إداري قابل للطعن، وتحديدا إجراءً مفترضا”. وفقا للحكم، ينص الدستور على أن “السلطات العامة تضمن حق الوالدين في ضمان تلقي أبنائهم التربية الدينية والأخلاقية وفقا لمعتقداتهم الخاصة”.

التعليم البديل
مدرسة

وأكد القضاة أن “حق الوالدين في ضمان تلقي أبنائهم التربية الدينية والأخلاقية وفقا لمعتقداتهم الخاصة هو حق أساسي مشروط بلوائح أخرى تُعزز هذا الحق الأساسي”. وأشارت المحكمة إلى أن “الإدارة ملزمة بتوفير التربية الدينية في التعليم العام، وهي مادة طوعية للطلاب”.

وفي هذا العرض، أشار القضاة إلى أنه “يمكن، بطبيعة الحال، إدراج مختلف الديانات، شريطة أن تكون قد وقّعت الاتفاقيات اللازمة مع الدولة التي تعترف بها على هذا الأساس، وأن تعترف الدولة أيضا بالحق في تلقي التعليم الديني خلال المرحلة التعليمية”. وتلقت العائلة المسلمة الخبر بكل ارتياح.

تجاهل الإدارة

ووفقا للمحكمة، تجاهلت الإدارة طلب عائلة مسلمة. وأشاروا إلى أن “المُدّعي، الذي يتمتع بالحق المُعترف به دستوريا في المادة 27-3، مُنع من التمتع به نظرا لتجاهل طلبه، مما حال دون إعمال حقه في تلقي ابنته تعليما دينيا إسلاميا”.

باختصار، أيّد القضاة الاستئناف جزئيا، وأعلنوا “انتهاكا لحق المُدّعي الأساسي المُعترف به في المادة 27-3 من الدستور الإسباني، ونُقرّ بحقه في تلقي ابنته، وهي الوحيدة التي قدّم الطلب المُقابل من أجلها، تعليما دينيا إسلاميا في مدرسة في بالما”.

إسبانيا بالعربي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *