عاجل | هذا ما قررته المحكمة العليا بشأن إيقاف التسوية الجماعية في إسبانيا 2026

ستستمر عملية التسوية الجماعية لأوضاع المهاجرين في إسبانيا 2026. ورفضت المحكمة العليا طلبًا بتعليق المرسوم الذي أقرته الحكومة في أبريل الماضي مؤقتًا، وقضت باستمرار العملية ريثما يتم البت في الطعون المقدمة ضد القرار.

جلسات الاستماع

اتخذت الدائرة الإدارية هذا القرار بعد خمس جلسات استماع عُقدت يوم الجمعة لمناقشة طلب التعليق المؤقت بشأن عملية التسوية الجماعية في إسبانيا 2026، المقدم من حكومة مدريد وحزب فوكس وثلاث جمعيات (هازتيوير، ليبرتاد إي خوستيسيا، وجمعية المصالحة والحقيقة التاريخية).

بعد ثلاث ساعات من المداولات، رفض القضاة أحقية هذه الجمعيات في الاستئناف، وبالتالي لن تُنظر طعونها. أقرت المحكمة بحق حكومة إيزابيل دياز أيوسو وحزب سانتياغو أباسكال في الطعن في عملية التسوية الجماعية في إسبانيا 2026، لكنها رفضت جميع الحجج التي قدموها لتعليقها مؤقتًا، مثل الادعاء بـ”تأثيرها” على خدمات الرعاية الصحية أو تغيير السجل الانتخابي.

جمعيات يمينية ضد التسوية الجماعية

تُعدّ جلسات الاستماع التي عقدتها المحكمة الإدارية جزءًا من الطعون التي قدمتها حكومة مدريد وحزب فوكس والجمعيات الثلاث ضد مرسوم التسوية الجماعية الاستثنائية لأوضاع المهاجرين. لم تكن هذه الجلسات مُخصصة لمناقشة جوهر القضية (أي مدى قانونية التسوية)، بل فقط لتحديد ما إذا كانت هناك أسباب لتعليق العملية مؤقتًا ريثما تفصل المحكمة العليا في الطعون.

مع ذلك، هاجم بعض المستأنفين، مثل حزب فوكس وحكومة مدريد، عملية التسوية الجماعية في إسبانيا 2026 بشكل مباشر، مُفصّلين الحجج السياسية التي يستخدمونها لمعارضتها. وقد رفضت مهنة المحاماة والجمعية الإسبانية لحقوق الإنسان (APDHE) وخدمة المهاجرين اليسوعية وجود هذه المخاطر، وانتقدوا اعتمادها على “مصادر مفتوحة” وبيانات غير موثقة، وعارضوا قرار التعليق.

إسبانيا بالعربي.