اخبار اسبانيا بالعربي/ تمت زيادة القوى العاملة في الكيانات الإدارية والخدمات المشتركة للضمان الاجتماعي في سبتمبر 2022 من أجل دمج 1780 وظيفة جديدة لخدمة المواطنين ومساعدتهم، وهو تعديل لعرض التوظيف العام الوارد في المرسوم الملكي المنشور في الجريدة الرسمية مع أهداف إدارة المساعدات المالية المختلفة، مثل الحد الأدنى للدخل الحيوي (IMV)، وكذلك مراقبة التنظيم المؤقت للعمل ERTE، وتطوير نظام مساهمة جديد للعاملين لحسابهم الخاص، من بين مهام أخرى.
تستهدف الهيئة الإدارية العامة للإدارة العامة للدولة 970 منصبا في مقرها، بينما ستضم إدارة الضمان الاجتماعي 810 عاملا جديدا يتم توزيعهم على النحو التالي:
سيذهب حوالي 445 مكانا إلى الهيئة الإدارية لإدارة الضمان الاجتماعي؛ 153 وظيفة ستكون من السلك الأعلى للفنيين في إدارة الضمان الاجتماعي؛ يوجد 115 مكانا للمفتشين الطبيين التابعين لهيئات التفتيش الصحي التابعة لإدارة الضمان الاجتماعي؛ 45 وظيفة شاغرة ستكون من الهيئة الإدارية لإدارة الضمان الاجتماعي (متخصصة في المراجعة والمحاسبة)؛ 27 وظيفة شاغرة ستتناسب مع هيئة المحامين العليا في إدارة الضمان الاجتماعي؛ 13 وظيفة ستذهب إلى الهيئة العليا لخبراء التأمين الاجتماعي والإحصائيين والاقتصاديين، وسيذهب 12 منصبا إلى الهيئة العليا للمراقبين والمراجعين في إدارة الضمان الاجتماعي.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 28 مكانا للسفن ومستشفى المعهد الاجتماعي للبحرية وأطباء الصحة البحرية.
عروض أخرى للوظائف
وتجدر الإشارة إلى أن عرض التوظيف العام لعام 2022 يعرض أيضا دخول المسؤولين في عملية قوية للترقية الداخلية لهذه الفترة، والتي سيتم من خلالها تقديم وظائف ذات مسؤولية أكبر للموظفين على النحو التالي:
سيكون هناك 650 وظيفة شاغرة في الهيئة الإدارية، و435 وظيفة شاغرة في هيئة الإدارة (بالإضافة إلى 13 في تخصص التدقيق والمحاسبة)، و129 وظيفة شاغرة للهيئة العليا للفنيين و25 وظيفة شاغرة للهيئة العليا للمراقبين والمراجعين.
المصدر: لاإنفورماثيون/ إسبانيا بالعربي.
