غرامة قياسية بـ 150 مليون يورو على شركات رايانير وفويلينغ وإيزي جيت وفولوتيا بسبب حقائب اليد
أخبار إسبانيا بالعربي – فرضت وزارة الحقوق الاجتماعية والاستهلاك وأجندة 2030 غرامة قياسية تزيد على 150 مليون يورو على أربع شركات طيران منخفضة التكلفة بسبب ممارسات مسيئة تجاه الركاب. والشركات الخاضعة للعقوبات هي رياناير، وفولوتيا، وفويلينغ و إيزي جيت. وهذه هي أكبر غرامة تطبقها سلطات المستهلك على الممارسات الضارة ضد العملاء.
وتستند غرامة وزارة الاستهلاك إلى أربع ممارسات شائعة لهذه الشركات، والتي تعتبرها “مسيئة” أو “غير شفافة للغاية”. السبب الرئيسي هو رسوم الأمتعة اليدوية في المقصورة. فرضت شركات الطيران التي تم فرض غرامات عليها رسوما على الركاب لحمل حقائب الظهر أو الحقائب على متن الطائرة على الرغم من عدم الحاجة إلى تسجيل وصولهم.
كما يتم معاقبة الافتقار إلى الشفافية في الأسعار: تنص العقوبة على أن سعر التذكرة يتغير أثناء عملية الشراء، وأنه في النهاية يرتفع بشكل غير متوقع. تعتبر ممارسة غير عادلة لأنها تجعل من الصعب مقارنة الأسعار بين الشركات أو اتخاذ قرارات مستنيرة للمستهلكين.
ومن الأسباب الأخرى لإصدار غرامة 150 مليون يورو دفع رسوم إضافية للمقعد بجوار الأشخاص المعالين – الذين قد يكونون، على سبيل المثال، الوالدين والأطفال – واستحالة الدفع نقدا في المطار، لذلك تم فرض غرامة على هذه الشركات.
ومن الآن فصاعدا، سيتم حظر كل هذه الممارسات من الناحية الفنية على الرغم من كونها متعارف عليها في الشركات منخفضة التكلفة.
الشركة الأكثر تغريما هي رياناير
وبدأت المديرية العامة لشؤون المستهلك التحقيق في هذه الممارسات المسيئة عام 2023، حيث بدأت في تلقي الشكاوى من جمعيات المستخدمين مثل فاكوا. وتؤكد الجمعية أنها تحارب هذه الممارسات منذ عام 2018.
وقال روبين سانشيز، الأمين العام للجمعية، في بيان: “لقد مضى ما يقرب من ست سنوات من النضال لحمل السلطات على التحرك ضد الممارسات التي تقوم شركات الطيران من خلالها بتضخيم أرباحها بشكل غير قانوني، وقد حققنا ذلك أخيرا”.
ووقعت العقوبة الأكبر على شركة رياناير، التي كانت أول شركة طيران تفرض رسوما على حقائب اليد في نوفمبر 2018. وتليها شركة فيولينغ، وبعدها بكثير، إيزي جيت وفولوتيا، وفقا لمنظمة حقوق المستهلك.
وأكدت المنظمة أن “هذه هي الغرامات الأولى التي فرضتها هيئة المستهلك التابعة للحكومة الإسبانية منذ توليها سلطة فرض العقوبات في مايو 2022”.
وتذكر منظمة حماية المستهلك الإسبانية في بيان بأن الحق في المطالبة باسترداد هذه الرسوم الإضافية.
وإذا تلقيت ردا سلبيا من شركات الطيران، فإن الجمعية تحثك على تقديم شكاوى إلى سلطات المستهلك في الأقاليم الإسبانية للمطالبة بفرض عقوبات واللجوء إلى المحكمة – مجانا، لأنه ليس إلزاميا الذهاب إلى محامٍ من أجل مبالغ أقل من 2000 يورو.
كما احتفلت منظمة المستهلكين والمستخدمين (OCU) بتوصل الوزارة إلى نفس الاستنتاجات التي أبلغت عنها المنظمة وتأمل “أن تكون هذه العقوبات بمثابة مثال للسلطات الأوروبية الأخرى والشركات الأخرى التي تنفذ نفس الممارسات المسيئة”، بحسب ما جاء في بيان.
رفضت رابطة شركات الطيران (ALA) هذا الإجراء واعتبرت أن غرامة ضد الشركات، المتمثلة في “مبالغ غير متناسبة مع هذه الممارسة، ستضر بالمستهلكين” الذين لا يحتاجون إلى خدمات معينة. وتشير تقديرات رابطة أصحاب العمل إلى أن ما يقرب من 50 مليون مسافر لا يحملون حقيبة سفر على متن الطائرة ويسافرون فقط بأمتعة يدوية تحت المقعد “لا يمكنهم الاستفادة من الدفع مقابل الخدمات الأساسية فقط، مما يضطرهم إلى التعاقد على خدمات لا يستخدمونها”.
وتدافع الرابطة عن أن هذه الممارسة “قانونية تماما”، وشددت على أن التشريع الأوروبي يعترف بحرية شركات الطيران في تحديد أسعارها. علاوة على ذلك، أشار في البيان إلى أن عملية فرض غرامة من طرف وزارة المستهلك لا تزال مفتوحة وأن الاستئناف ممكن.
المصدر: إسبانيا بالعربي.
