وزارة الصحة الإسبانية تحدد إجراءات مراقبة المسافرين في الموانئ والمطارات والمنافذ البرية

سيخضع المسافرون الذين يدخلون إسبانيا عبر أي من مطاراتها أو موانئها أو معابرها البرية ابتداء من هذا الأحد لثلاثة إجراءات تنفذها السلطات الصحية. وحسبما أفاد وزير الصحة، سلفادور إييا، في مؤتمر صحفي عقده الجمعة، فإنه سيتم قياس درجة حرارة المسافرين عند نقاط العبور، كما سيخضعون إلى مراقبة بصرية لحالتهم الصحية الجسدية خشية ظهور أي أعراض بدنية عليهم، إضاقة إلى تسجيل بياناتهم الشخصية وكيفية الاتصال بهم في حال اكتشاف حالة إصابة خلال رحلتهم. وسيكون على المسافرين الذين اجتازوا فيروس كورونا إخبار السلطات الصحية بذلك.

الفشل في اجتياز الاختبار

وفي حال فشل المسافر في تجاوز أي من المتطلبات الثلاثة حسب معايير وزارة الصحة، سيتم عزله وفحصه من قبل طبيب مختص في فيروس كورونا. وبناء على تشخيصه، قد تتم إحالته إلى دور الرعاية الصحية في الإقليم الذي يتواجد به المطار أو الميناء أو المعبر البري لحجره صحيا إذا لزم الأمر أو حتى إدخاله المستشفى.

الصحة الخارجية

ومن أجل إنجاح هذا المخطط والتطبيق الصارم للضوابط، تم دعم موظفي الصحة الخارجية (جهاز يتبع وزارة الصحة يتكون من من حوالي 600 أخصائي). وتعاقدت الحكومة مبدئيا مع مائة من المهنيين الإضافيين الذين لهم خبرة في تقديم الخدمات في المطارات والمعابر البرية والموانئ، وسيتم التعاقد مع المزيد من الأخصائيين تدريجيا وفقا للاحتياجات، بالتعاون مع وزارة النقل.

اختبار جميع المسافرين

وفي مؤتمر صحفي من قصر الحكومة (لامونكلوا)، استبعد وزير الصحة خيار الاختبار الشامل لكل المسافرين الوافدين إلى إسبانيا. وأشار سلفادر إييا إلى أن الحكومة تفترض أن هؤلاء المسافرين الذين تظهر عليهم أعراض قبل الرحلة لن يُخاطروا بالسفر، لذلك لن يتم إجراء تشخصيات إلا في حال ما رأت مصالح الصحة الخارجية ضرورة لذلك، بعد التقييم العام الذي سيخضع له كل راكب.

فتح الحدود

مع رفع حالة الطوارئ بالبلاد عند منتصف ليل هذا السبت إلى الأحد، تفتح إسبانيا حدودها مع جميع دول منطقة شنغن الأوروبية باستثناء البرتغال، التي ستتأخر حتى 1 يوليو/ تموز المقبل، وهو نفس التاريخ الذي سيفتح فيه الاتحاد الأوروبي حدوده الخارجية.

واعتبرت إييا أن المشروع التجريبي الذي يتم اعتماده في جزر البليار مع الوصول المتوقع لآلاف السياح الألمان يمضي بشكل صحيح.

وبعث الوزير برسالة طمأنينة، مشيرا إلى أن جميع بلدان الاتحاد الأوروبي جادة في مراقبة الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض المتوافقة مع فيروس كورونا، حيث يتم منعهم من السفر، كما تفعل إسبانيا مع الحالات المؤكدة أو جهات الاتصال المقربة منها التي يتم عزلها.

إعادة فرض حالة الطوارئ

وأكد الوزير أن الأداة القانونية الوحيدة المتاحة للحكومة لفرض حجر صحي عام على جميع السكان هي حالة الطوارئ، التي قد يتم إعلانها في أي وقت إذا لزم الأمر، في إشارة إلى احتمال ظهور موجة جديدة في الوباء كما أفادت العديد من الدراسات العلمية والمؤسسات الحكومية، بما في ذلك مصالح الجيش التي قالت أنها تستعتد لسيناريو ظهور موجة جديدة من الوباء في الخريف.

التدخل الجراحي

وخلص وزير الصحة إلى أنه من دون حالة الطوارئ، ما يمكن فعله هو التصرف “جراحيا” في مجموعات بؤر محددة في حالة تفشي المرض، كما حدث في فبراير/ شباط عندما تم عزل مقيمين في فندق في تينيريفي أو مع فرض الحجر الصحي الكلي على بلدة إيغوالادا في كاتالونيا، وهي قرارات تقع على عاتق السلطات الإقليمية، شريطة أن يصادق القضاء عليها.

تابعونا على تويتر وفيسبوك.