رأت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية في تقرير لها أن فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل أيام يمثل بداية رحلة أخرى من “التقلبات في السياسة الخارجية الأمريكية”، حيث إن الرئيس المنتخب على استعداد لإعادة السمات المميزة لولايته الأولى، والمتمثلة في “حرب تجارية مع الصين، وولع بالمسؤولين الأقوياء، ودبلوماسية إبرام الصفقات التي تتسم بالتمرد على التقاليد”.
يُشكّل فوز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالمقعد الرئاسي مرّة ثانية، بداية رحلة أفعوانية أخرى مليئة بالتقلّبات في السياسة الخارجية الأميركية. وهو يستعدّ لاستلام منصبه خلال أسابيع، لمراجعة السمات الخاصّة التي ميّزت ولايته الأولى، من الحرب التجارية مع الصين، إلى النهج السياسي الموسوم بالشكوك العميقة تجاه التعدّدية، والولع بالرجال الأقوياء، والأسلوب المتمرّد على التقاليد في دبلوماسية إبرام الصفقات.
مع ذلك، ولاية ترامب الثانية ستواجه تحدّيات جديدة، ليس أقلّها الحربان اللّتان تخوضهما الولايات المتّحدة بعمق في الشرق الأوسط وأوكرانيا. وقد وعد ترامب بإنهاء الحرب في أوكرانيا قبل أن يتولّى منصبه، ولكن في الوقت ذاته، لم يُقدّم بعد أي خطّة مُفصّلة، كما إن خطّته لإحلال السلام في الشرق الأوسط غامضة أيضاً. ولا بدّ من مُراجعة سجّله الحافل بتصريحاته وتصريحات مُستشاريه لتقديم أدلّة حول ما يحمله مستقبل السياسة الخارجية الأميركية. فكما أظهرت فترة ولاية ترامب الأولى، أنّ نزواته الشخصية تتناقض في كثير من الأحيان مع أجندة مستشاريه، وهذه المرّةِ، قد تكون قبضته على عجلة القيادة أكثر إحكاماً كرئيس للمرة الثانية، ومن المرجح أن يكون تحت إشراف دائرة أكثر ولاء من المستشارين في ولايته الأولى.
الصين
في المواجهة مع الصين قد يتّجِه ترامب لفرض ضغوط مُنسّقة على بكّين. وربّما ينطلق ترامب من نقطة تايوان، التي تحدّث عنها بشكل مُتكرّرٍ خِلالَ حَمْلَتِهِ الاِنْتِخابِيَّةِ، وَأَرْخَى بِظِلالٍ مِن الشُكُوكِ عَنْ مَدَى الدَعْمِ الأَمْيرِكِيِّ لَها فِي المُسْتَقْبَلِ، “تايْوان لا تُقدّم لنا أيّ شيء، بل إنّها تُقدّم لنا الخدمات التي تُقدّمُها لنا العديد من الدول الأخرى، وكما تعلمون، فنحن لا نختلف عن شركات التأمين، تايْوان لا تُقدّم لنا أيّ شيء”. وقد دفعت مثل هذه التصريحات بعض الخبراء في الصين إلى الاعتقاد، بأنّ ترامب سوف يسعى إلى إبرام نوع من الاتّفاق مع تايوان في مقابل المزيد من الدعم الدفاعي الأميركي.
ويبلغ الإنفاق العسكري فِي جزيرة تايوان نحو 2.6% من ناتجها المحلّي الإجمالي اليوم، وقد يطلب ترامب منها زيادة هذا الرقم، كما اقترح مستشار الأمن القومي السابق لترامب روبرت أوبراين ومسؤول الدفاع الكبير البريدج كولبي. وكانت الصين قد استثمرت بالفعل أكثر من 65 مليار دولار في مصانع جديدة تقع في ولاية أريزونا، لكنّ ترامب قد يدفع نحو المزيد من الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الأميركي، بحسب ما يقوله خبراء تايوانيون.
ومع أنّ ترامب ميّال لإبرام الصفقات المعقّدة، إلّا أنّه من غير المرجّح أن يتخلّى فعلياً عن دعمه لتايوان. كذلك، ثمّة مُؤيّد قوي لتايوان بين كبار مُستشاريه المحتملين هو وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، الذي دعا في الماضي إلى الاعتراف رسمياً باستقلال تايوان. مع ذلك، يتمسّك ترامب بسياسة الغموض الاستراتيجي التي تنتهجها الولايات المتّحدة منذ فترة طويلة بالإجابة عن سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستدعم تايوان أم لا.
فلا شكّ، أن الجيش الأميركي سوف يدافع عن تايوان في حالة وقوع هجوم صيني أو حصار عليها، ولكنّ عدم القدرة على توقع تصرّفات ترامب الشخصية تضفي على الغموض المشار إليه نكهة خاصّة، سواء كانت استراتيجية أم لا. وكان ترامب قد أجاب عن سؤال دعم تايوان في حال تعرّضها لهجوم: “لن أضطرّ إلى ذلك، لأنّ الرئيس الصيني يحترمني ويعرف أنّني مجنون”.
إنّ الأصوات التي ستؤثّر في النهاية على حكومة ترامب سوف تؤثّر أيضاً على سياسة إدارته تجاه الصين. وكما ذكرت مجلّة “فورين بوليسي” في وقت سابق، فإنّ صقور الحزب الجمهوري، مُنقسمون حول مدى المنافسة الوجودية مع الصين، والحاجة الفعلية لفصل الاقتصادين عن بعضهما. وكما حدث في فترة ولاية ترامب الأولى على جبهة المعركة هذه سوف تعود معه بالتأكيد إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية.
وقد تلعب العلاقة الشخصية التي تربط ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ، دوراً في تشكل السياسة بين البلدين أيضاً. ولقد أعرب الرئيس المنتخب بشكل متكرّر عن إعجابه بالرئيس شي: “أنا أحترم الرئيس شي كثيراً. لقد تعرّفت عليه جيّداً. وأعجبت به، وهو رجل قوي وأحببته كثيراً”. كلّ ذلك يرجّح استعداد ترامب لمقاومة سياسة إدارته لصالح مهر السياسات بعلامته الشخصية، وقد يحدث هذا مجدّداً في سعيه إلى التوصّل إلى اتّفاق تجاري ثان مع الصين.
الحرب على غزة ولبنان والعلاقات مع إيران
ما لم تُحلّ حروب “إسرائيل” مع حركة حماس في غزة وحزب الله في لبنان بشكل تامّ قبل تنصيب ترامب، وهو أمر يبدو غير مرجّحٍ، فستكون إحدى القضايا الأكثر إلحاحاً في السياسة الخارجية على مكتبه هي التوتّرات المتصاعدة في الشرق الأوسط. ولقد تحدّث الرئيس المنتخب عن ضرورة إنهاء الحرب في غزّة، مُدّعِياً أنّهُ قال لبنيامين نتنياهو “احصل على نصرك لأنّ القتل يجب أن يتوقّف”. من غير الواضح ما هو الدور الذي ستلعبه إدارة ترامب إن وجد، في محاولة إنهاء هذه الحرب.
وكان ترامب قد انتقد دعوة فريق بايدن إلى وقف إطلاق النار، ووصفها بأنّها مُحاولة “لربط يد إسرائيل من خلف ظهرها”. واعتبر بأنّ وقف إطلاق النار لن يؤدّي إلّا إلى منح حركة حماس الوقت لإعادة تجميع صفوفها. وخلال فترة ولايته الأولى دعم ترامب خطابيّاً حلّ الدولتين لحل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، في حين وضع إبهامه على الميزان، فمنح “إسرائيل” سلسلة من الجوائز السياسية التي طالما سعت إليها، مثل نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وقطع التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
كما اعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية والإعلان عن أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفّة الغربية لا تنتهك القانون الدولي. وكان ترامب قد قال في وقت سابق، إنّه “حارب من أجل إسرائيل كما لم يفعل أيّ رئيس من قبل”، بإشارة إلى دور إدارته في التوسّط في اتّفاقيات “أبراهام”، وهي سلسلة من صفقات التطبيع بين “إسرائيل” وعدد من الدول العربية.
مع ذلك ساءت الأمور بين ترامب ونتنياهو بعد تهنئة الأخير لبايدن على فوزه في انتخابات العام 2020 بعد يوم من إعلان النتيجة، ما أثار غضب ترامب بشدة. وكانت لهجته تجاه “إسرائيل” في الأشهر الأخيرة انتقادية في بعض الأحيان، حيث حذّر ترامب من أنّ الولايات المتّحِدة “تخسر حرب العلاقات العامة” في غزّة.
يتولّى ترامب ولايته الثانية في وقت تتصاعد الاشتباكات بين “إسرائيل” وحلفاء طهران في لبنان واليمن وغيرهما في الشرق الأوسط الواسع. وشهد هذا العام تبادل إطلاق النار المباشر بين “إسرائيل” وإيران لأوّل مرة، في حين سعت إدارة بايدن إلى تهدئة التوترات، وحثّت “إسرائيل” على عدم ضرب المنشآت النووية والطاقة الإيرانية في موجة الضربات الانتقامية الأخيرة، فمن المتوقّع أن يكون ترامب أقلّ حذراً، وقال في الشهر الماضي إنّ “إسرائيل يجب أن تردّ بقوّة على أيّ هجوم محتمل، اضرب النووي أوّلاً، ثمّ اهتمّ بالباقي لاحقاً”.
وَكانت إدارة ترامب الأولى قد اتّخذت موقفاً صارماً تُجاه إيران، فانسحبت من الاتّفاق النووي، وانتهجت سياسة “الضغط الأقصى” على طهران واغتالت قائد فيلق القدس في حرس الثورة الجنرال قاسم سليماني في غارة جوّية في بغداد في العام 2020.
مع ذلك، وفي حديثه إلى الصحافيين مُؤخّراً، قال ترامب إنّه سيكون مُنفتحاً على إبرام اتفاق جديد مع إيران لمنعها من تطوير سلاح نووي، “يتعيّن علينا إبرام اتّفاق، لأنّ العواقب مستحيلة”. وفي حين سعى ترامب إلى تقليص التدخل العسكري الأميركي في العراق وأفغانستان، فإنّه ليس رافضاً تماماً لاستخدام القوّة العسكرية الأميركية في السعي لتحقيق أهداف واضحة.
الحرب في أوكرانيا والعلاقات مع روسيا و”الناتو”
لطالما انتقد ترامب التمويل الأميركي لجهود الحرب في أوكرانيا، ودعا أوروبا إلى تحمّل المزيد من هذا العبء الكبير. ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنّه “أعظم بائع على وجه الأرض”. وأضاف أنّه لا يريد أن يُعلّق على مقدار الأموال التي تمكّنت كييف من الحصول عليها من إدارة بايدن، مشيراً إلى أنّ “هذا لا يعني أنّنِي لا أُرِيدُ مُساعَدَةَ زيلِينسْكِي”.
ومع ذلك، أعرب ترامب عن شُكوكه في قدرة أوكرانيا على هزيمة روسيا، ويزعم أنّ الأمر لن يستغرق منه سوى 24 ساعة للتفاوض على إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وسوف يقوم بذلك قبل تنصيبه بعد نحو شهرين ونصف. ولكن، تبقى التفاصيل شحيحة حول الكيفية التي ينوي بها إنهاء الحرب. وفي مقابلة أجريت معه في العام الماضي، قال ترامب أنّه سيجبر زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، من خلال إخبار الزعيم الأوكراني بأنّ كييف لن تحصل على المزيد من المساعدات الأميركية، وإبلاغ الزعيم الروسي بأنّ واشنطن ستزيد مساعداتها لأوكرانيا إلى حدّ كبير ما لم يُتوصّل إلى اتّفاق. ولم يتحدّث ترامب كثيراً عن الشكل الذي قد تبدو عليه التسوية التفاوضية، باستثناء أنّهُ يريد “رؤية صفقة عادلة”.
لكن، نائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس، قدّم بعض التفاصيل حول الشكل الذي قد تبدو عليه مثل هذه الصفقة. وقال إنّ ترامب سيترك للدولتين المتحاربتين وكذلك لأوروبا مُهمّة وضع تفاصيل اتّفاق السلام، الذي “من المرجّح أن يستلزم إنشاء منطقة منزوعة السلاح على طول خطوط المعركة الحالية”، ما يسمح لأوكرانيا بالاحتفاظ بسيادتها مع إجبارها التخلّي عن بعض أراضيها التي تقع حالياً في أيدي موسكو، بالإضافة إلى ضمان بقاء أوكرانيا على الحياد، ما يعني أنّها لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي أو أيّ “منظومات حليفة” أخرى. مع ذلك، رأى المحلّلون إلى أنّ هذا يشبه إلى حدّ كبير الشروط التي وضعها بوتين لوقف إطلاق النار، والتي رفضتها أوكرانيا والعديد من داعميها، وفي مُقدّمتهم الولايات المتّحدة وإيطاليا وألمانيا.
دونالد ترامب ليس من داعمي حلف شمال الأطلسي الكبار، وأعضاء الحلف ليسوا من المعجبين به أيضاً، على خلفية انتقاده لهم بأنّهم لا يلبّون هدف الحدّ الأدنى من الإنفاق الدفاعي في الكتلة. حتّى إنّه شجّع روسيا على “فعل ما تُريد”. ويُذكر أنّ هناك 8 دول في حلف “الناتو” المكوّن من 32 دولة لا تلبّي شرط الإنفاق العسكري المذكور. وقبل الانتخابات الأميركية، حاول أعضاء “الناتو” تحصين الحلف من دونالد ترامب، خوفاً من أن تؤدّي ولاية ثانية له إلى إبطاء أو وقف المساعدات لأوكرانيا، كما عمل الحلف على تعزيز إنتاج الأسلحة والمعدّات الرئيسية، فضلاً عن العمل على تعزيز سلطته على شؤون التدريب والإمدادات العسكرية في أوروبا.
وفي قمّة “الناتو” هذا العام في واشنطن، تمّ تأكيد أنّ “مستقبل أوكرانيا يكمن في انضمامها إلى الأطلسي”، لكن لم تُوجّه دعوة إلى كييف للانضمام أو تحديد جدول زمني لذلك. ومن وجهة نظر روسيا، فإنّ رئاسة ترامب الثانية قد تُمهّد الطريق لعلاقات أكثر ودّية بين واشنطن وموسكو، حيث يُفضّل الكرملين مُنذ فترة طويلة الزعيم الجمهوري على مُنافسيه الديمقراطيين. ولكن أيضاً الروس مترددون بشأن وعود ترامب بإنهاء الصراع فوراً. وقال المتحدّث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في الشهر الماضي، إنّ هذا النوع من التفكير يندرج ضمن” عالم الخيال”.
لقد ورد أنّ ترامب تحدّث إلى بوتين 7 مرات بعد انتهاء ولايته الرئاسية الأولى، لكن لم يُؤكّد ترامب هذه المحادثات، فقط أوحى أنّها حصلت وهذا ضرب من “الذكاء”. ومُنذ شهرين، التقى ترامب الرئيس زيلينسكي في نيويورك، مع أنّ الرئيس المنتخب لديه تاريخ مُلوّث مع الزعيم الأوكراني، يعود إلى العام 2019، حين عزل ترامب بسبب ضُغوطه على زيلنيسكي لاستخراج معلومات سياسية عن بايدن والديمقراطيين لمساعدته على الفوز بانتخابات 2020، حينها أوقف ترامب ما يقرب من 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا.
إسبانيا بالعربي.
