قاضيات اسبانيا يطالبن بعدم التفريق بين الاعتداء والتحرش الجنسي

أظهرت رابطة قاضيات إسبانيا هذا الثلاثاء دعمها للقانون الأساسي للضمان الشامل للحرية الجنسية الذي أعدته وزارة المساواة وطالبت بإلغاء التفريق بين الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي باعتبار أن أي فعل جنسي يتم تنفيذه دون موافقة الشخص يسمى “اعتداء”. كما طالبت الجمعية بإدخال تعريف واضح وشامل لمعنى “الموافقة”.
في بيان، أعلنت هذا بعد أن أصدر المجلس العام للقضاء مقترحه لتقرير حول ما يُعرف بقانون “فقط إذا كان نعم”، والذي يطرح فيه تساؤلات حول العديد من محاور المشروع انطلاقا من تعريف موافقة الضحية، إلى الاعتداء الجنسي الذي لايزال يعتبر الآن “تحرشا”.

وجاء في البيان، أن أنه في مجتمع “يتسم بالمساواة والاحترام” مع حقوق الإنسان، لا ينبغي لأي امرأة “أن تقلق بشأن ما إذا كانت تستفز الرجل أم لا، وما إذا كان ينبغي أن تلبس بطريقة معينة، وما إذا كانت أفعالها توقظ الرغبة الجنسية للرجال”. كما أوضحت الجمعية أنه “لا يُطلب المزيد من العقوبات، بل يُطلب وضع المرأة والحق القانوني المحمي لحريتها الجنسية في قلب النقاش، في قلب القاعدة”.

كما طالبت بجباية تعويض معلن في المحكمة لضحايا العنف الجنسي.

مفهوم “الموافقة”

طالبت بمفهوم واضح للموافقة يتجنب التفسيرات القضائية التمييزية ضد المرأة، وجاء في بيانها أن القانون الحالي “يترك تفسير وجود الموافقة لتقدير من يحكم، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى تفسير قضائي يتم تنفيذه تحت منظور ذكوري متحيز في هذا النوع من الجرائم”.

المصدر: بوبليكو