قانون الهجرة الجديد يضيف حالة من عدم اليقين بين أكثر من 7 آلاف مهاجر في إقليم الباسك
باولا أورمينيو، البيروفية المقيمة مع عائلتها في إيرون (إقليم الباسك) منذ عامين، هربت من العنف والتهديد بالقتل في بلدها لتبني مستقبلها في غيبوثكوا. لكن التعديل الجديد على لائحة الهجرة – المقرر تطبيقه في 20 مايو – تحوّل إلى كابوس للملتمسين اللجوء أمثالها، الذين قد يجدون أنفسهم في وضع غير قانوني إذا رُفضت طلباتهم.
الأرقام تكشف الأزمة
- 4,853 شخصا تقدموا بطلبات اللجوء في إقليم الباسك عام 2023 (وفقا للمفوضية الإسبانية لمساعدة اللاجئين).
- 1,063 طلبا في دونوستيا وحدها، بينما سجلت الأشهر الأربعة الأولى من 2024 2,950 طلبا جديدا.
- إقليم الباسك يحتل المرتبة الرابعة في عدد الطلبات على مستوى إسبانيا.
بين وعود الإصلاح وواقع مرير
رغم ترويج الحكومة للإصلاح كـ”خطوة تقدمية” لتسهيل الإقامة والعمل، يكشف الخبراء أن المادة 126 ب تُلغي احتساب فترة انتظار قرار اللجوء ضمن المدة المطلوبة للتقديم على “الإقامة بالجذور” (أرايغو). هذا يعني:
✔️ خياران صعبان: التخلي عن طلب اللجوء للحفاظ على مدة الإقامة (وفقدان العمل القانوني)، أو المخاطرة بالرفض والبدء من الصفر.
✔️ عقوبة غير مسبوقة: رفض اللجوء سيجبر الآلاف على العيش 6 أشهر غير قانونيين + انتظار سنتين إضافيتين قبل التقديم على الأرايغو.
قصص تُجسد المأساة
باولا، أم لطفلين (أحدهما مصاب بالتوحد)، تروي: “رفضوا طلبنا دون أسباب. لو قدمنا اعتراضًا، سنصبح غير قانونيين لستة أشهر… كيف سنعيش؟ نحن نعمل ونساهم في الضرائب!”.
تحذيرات قانونية
ميغل مازكياران، محامي “SOS عنصرية”، يحذر: “هذا الإصلاح يعاقب العمال النظاميين! سيفقد آلاف الأشخاص حقوقهم فجأة، بينما تروج الحكومة الإصلاح كـ”انتصار اجتماعي”.
احتجاجات ومطالب
جمعيات مثل “بيزيرون” و”CEAR” ترفع دعاوى أمام المحكمة العليا، مشيرة إلى أن:
- الإصلاح يُحبط طالبي اللجوء ويُفاقم أزماتهم.
- يتناقض مع مبادرة “التوطين الاستثنائي” (ILP) التي تهدف إلى حماية حقوق المهاجرين العاملين.
“الفواتير لا تنتظر… من سيدفعها إذا أصبحنا غير قانونيين؟”
هذا السؤال يلخص معاناة آلاف الأسر التي قد تُدفع إلى الفقر بسبب ثغرة قانونية غير مبررة.
المصدر: إسبانيا بالعربي.
