قانون جديد في إسبانيا تعوض الدولة بموجبه أصحاب المنازل المحتلة (ocupas)
إسبانيا بالعربي ـ أدى اتفاق جديد بين الحكومة وحزب جونس الاستقلالي الكتلاني إلى فك حصار حزمة التدابير الاجتماعية المضمنة في المرسوم الشامل الذي رفضه البرلمان الأسبوع الماضي: مرسوم ملكي جديد نُشر اليوم في الجريدة الرسمية (ساري المفعول بالفعل وبدعم متوقع من البرلمان)، يتضمن مشروع القانون (الذي تم التصويت عليه من قبل المجلس التشريعي في 12 يونيو 2011) ما يصل إلى 29 تدبيرا اجتماعيا، بما في ذلك العديد من التدابير المتعلقة بالإخلاء والوضع السكني للفئات الضعيفة، وتعويض أصحاب المنازل الذين يعانون من ظاهرة احتلال المنازل..
ويمدد المرسوم الجديد تعليق عمليات إخلاء المستأجرين من المنازل الذين يعيشون في ظروف هشة أو معرضين لخطر الإقصاء الاجتماعي، ولكنه يتضمن أيضا نظاما عاما جديدا من الضمانات لتجنب عدم دفع مبالغ الإيجارات لأصحاب العقارات.
تغطية حالات عدم السداد
وبحسب تفاصيل المرسوم الجديد المنشور في الجريدة الرسمية، فإن الحكومة ستشرع في إنشاء خط ضمانات عام “للتغطية في حالة عدم سداد إيجار السكن” (المادة 76 من المرسوم).
وستغطي الضمانات العامة “حالات عدم السداد المحتملة الناجمة عن عقود الإيجار في المنازل التي يسكنونها بصفة دائمة ومعتادة للشباب والأسر المستضعفة”، مع ضمان الدولة لسداد المدفوعات الشهرية غير المدفوعة “حتى يستعيد المالك حيازة المنزل”.
وسيتم إدارة نظام الضمان العام، الذي يغطي أيضا الأضرار التي تلحق بالمسكن وتكلفة الكهرباء والماء أثناء فترة عدم الدفع، من قبل الأقاليم بتمويل من الدولة. ويهدف هذا القانون، بحسب النص القانوني، إلى “تسهيل الوصول إلى سوق الإيجار وتخفيف الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الوصول إلى السكن”، فضلا عن تجنب النزاعات بين الملاك والمستأجرين.
المتطلبات: أقل من 35 عاما أو في حالة ضعف
كما هو محدد في الجريدة الرسمية BOE، لكي يكون المستأجر مؤهلا للحصول على الضمان، يجب أن يستوفي أحد المتطلبات التالية:
أقل من 35 سنة.
شخص في وضع ضعيف.
سيتم تغطية عقد الإيجار بالضمان بشرط:
سعر الإيجار لا يتجاوز مؤشر مرجع الدولة.
تم إيداع الوديعة القانونية الإلزامية لعقد الإيجار وتحديثاته.
وقع المالك والمستأجر على اتفاقية ضمان الإيجار.
يمكن تقديم طلب تحصيل مبالغ الضمان “خلال مدة 6 أشهر” من تاريخ استرداد المالك للعقار، سواء من خلال قرار إخلاء قضائي أو من خلال اتفاق قضائي أو خارج نطاق القضاء يثبت استرداد العقار.
المصدر: إسبانيا بالعربي.
