اخبار اسبانيا بالعربي/ اقترح الحزب الاشتراكي على البرلمان المصادقة على قانون يتيح بموجبه للقضاة طرد الأشخاص الذين يحتلون المنازل سواء المملوكة للأشخاص أو البنوك وأن يتم طردهم في فترة أقصاها يومين: من وقت تقديم المالك للشكوى أو من وقت استلام تقرير الشرطة. في الوقت الحالي، يبلغ متوسط المدة في إسبانيا لطرد من يحتلون المنازل عام ونصف. وقبل عامين، أثار زعيم الحزب الشعبي نفس الفكرة في خطته لعام 2020 لمكافحة احتلال المنازل.
واقترح الحزب في القانون الجديد حضور الشرطة إلى المنزل الذي يتم احتلاله بطريقة غير شرعية وطلب عقد الإيدار أو الملكية، وإذا لم يقدموه يتم طردهم في ظرف 48 ساعة من تاريخ احتلال المنزل.
ويقترح الحزب الاشتراكية أنه “في العمليات المتعلقة باحتلال المنازل أو والعقارات المملوك لآخرين، يجوز للقاضي أو المحكمة الموافقة على سبب الإخلاء في غضون فترة أقصاها 48 ساعة من الطلب بناء على طلب المالك المتضرر أو من إحالة محضر الشرطة”.
وأوضح الحزب الاشتراكي أنهم يرون أنه من “الضروري” الاتفاق على التدبير الاحترازي لإخلاء المنزل وإعادته لمالكه عندما تظهر “مؤشرات قوية على تنفيذ جريمة مداهمة أو احتلال” و”وجود آثار ضارة للمالك الشرعي للمنزل”.
حالة القاصرين
في حالة ما إذا كان من احتلوا المنزل بينهم قاصرزن أو أشخاصا معرضين لخطر الإقصاء الاجتماعي أو الضعف الخاص، يقترح الاشتراكيون أن يكون القاضي هو الشخص الذي يقوم بإبلاغ ذلك “على الفور” إلى الكيان العام المحلي أو الإقليمي المختص فيما يتعلق بالشؤون الاجتماعية والخدمات وحماية الطفل. كما ينبغي إخطار مكتب المدعي العام.
وفقا لبيانات من المجلس العام للقضاء، عادةً ما تستغرق إجراءات العدالة لطرد محتلي المنازل حوالي عام وتسعة أشهر. ويصر الحزب الاشتراكي على الحاجة إلى “إعطاء الأولوية لسرعة الملاحقة القضائية وتسريع حلها”.
المصدر: القناة الثالثة/ موقع إسبانيا بالعربي.
