اشترك في قناتنا على الواتساب
انقر هنا
شؤون قانونيةسلايدر

قرار تاريخي في إسبانيا.. لم يعد ممكنا فقدان الإقامة المؤقتة بسبب السفر أزيد من 6 للخارج

أصدرت المحكمة العليا حكما يُغيّر بشكلٍ نهائي قواعد الإقامة المؤقتة في إسبانيا لآلاف الأجانب. حتى الآن، كان يُمكن للشخص الحاصل على تصريح إقامة مؤقتة أن يفقده إذا قضى أكثر من ستة أشهر خارج البلاد خلال أي فترة 12 شهرا. وقد اعتُبر هذا الشرط، الوارد في لائحة، غير قانوني وتم إلغاؤه.

دخل القرار حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للدولة، ويشمل حاملي الإقامة المؤقتة الحاليين أو المتقدمين للحصول عليها. يضع هذا الحكم حداً لسببٍ من أسباب الإلغاء التي كانت تُسبب مشاكل، لا سيما في حالات مثل الرحلات الطويلة، والعمل عن بُعد من الخارج، أو الظروف العائلية والمهنية.

ماذا يعني إلغاء شرط الغياب لمدة ستة أشهر؟

أعلنت المحكمة العليا بطلان المادة 162.2.هـ) من المرسوم الملكي رقم 557/2011، التي كانت جزءاً من لوائح قانون الهجرة. نصّت تلك المادة على إلغاء الإقامة المؤقتة إذا مكث حاملها خارج إسبانيا لأكثر من ستة أشهر في السنة.

خلصت المحكمة إلى أن هذا التقييد يمس بالحق الأساسي في حرية التنقل المكفول في الدستور الإسباني، وأن مثل هذا التقييد لا يُمكن تنظيمه إلا بقانون أساسي يُقرّه البرلمان، وليس بلوائح.

هذا يعني أنه لم يعد بالإمكان تطبيق الإلغاء التلقائي للإقامة المؤقتة بسبب الغياب المطوّل. يُمكن للأجانب مغادرة إسبانيا لفترات تتجاوز ستة أشهر دون التعرض لخطر فقدان تصريح إقامتهم لهذا السبب وحده.

هل تفقد الإقامة المؤقتة الآن بسبب الغياب عن إسبانيا؟

بعد هذا الحكم، الإجابة هي لا، شريطة أن يكون السبب الوحيد هو التواجد خارج البلاد لأكثر من ستة أشهر. اللائحة التي حددت هذا السبب لم تعد سارية.

مع ذلك، لا يُلغي هذا أسبابا أخرى لإلغاء الإقامة المؤقتة لا تزال سارية، مثل:

عدم استيفاء الشروط الأصلية التي أدت إلى منح التصريح.

وثائق غير صالحة أو مزورة. انتهاكات جسيمة لأنظمة الهجرة.

علاوة على ذلك، ورغم أن الغياب لفترات طويلة لم يعد سببا تلقائيا لإلغاء الإقامة، إلا أنه لا يزال يؤثر على إجراءات أخرى، مثل طلبات الإقامة طويلة الأجل أو الجنسية، حيث يُشترط الإقامة المستمرة في إسبانيا.

الطائرة
طائرة

كيفية تصرف حاملي تصاريح الإقامة المؤقتة الآن

ينبغي على حاملي الإقامة المؤقتة في إسبانيا مراعاة ما يلي بعد إلغاء اللائحة:

يمكنهم السفر إلى الخارج لأكثر من ستة أشهر دون أن يؤدي ذلك في حد ذاته إلى فقدان تصريح الإقامة.

يُنصح بالاحتفاظ بإثباتات الإقامة والرحلات (جوازات السفر، التذاكر، الأختام) لأي إجراءات مستقبلية.

لا يؤثر الغياب بالضرورة على تجديد الإقامة المؤقتة، شريطة استمرار استيفاء شروط التصريح.

للحصول على الإقامة طويلة الأجل أو الجنسية الإسبانية، لا يزال يتعين إثبات الإقامة المستمرة، مع وجود قيود محددة على فترات الغياب.

راحة المهاجرين

باختصار، يُلغي قرار المحكمة العليا سببا لإنهاء الإقامة كان يُثير حالة من عدم اليقين بين المقيمين المؤقتين لسنوات. الآن، يسمح القانون بمرونة أكبر للسفر أو الإقامة خارج إسبانيا لفترات طويلة، دون التنازل عن المتطلبات القانونية الحالية الأخرى.

تستند هذه المعلومات إلى قرار المحكمة العليا رقم 731/2023، الصادر في 5 يونيو 2023، والذي شكّل تحولا تاريخيا في قانون الهجرة في إسبانيا.

ما الذي تم إلغاؤه تحديدا؟

فيما يلي النقاط الرئيسية:

أعلنت المحكمة العليا بطلان المادة 162.2.هـ) من لوائح الهجرة. كانت هذه المادة تسمح للإدارة بإلغاء تصريح الإقامة المؤقتة تلقائيا إذا مكث حاملها خارج إسبانيا لأكثر من ستة أشهر خلال فترة عام واحد.

تصريح الإقامة طويل الأمد

لماذا تم إبطالها؟

قررت المحكمة أن هذا التقييد يمسّ الحق الأساسي في حرية التنقل. ونظرا لكونه تقييدا خطيرا لهذا الحق، لم يكن من الممكن تنظيمه بمجرد “لائحة” (معتمدة من الحكومة)، بل يتطلب قانونا أساسيا (معتمدا من البرلمان).

اعتبارات هامة (التفاصيل الدقيقة)

من الضروري عدم الخلط بين الإقامة المؤقتة والإجراءات الأخرى. على الرغم من أنه لن يتم إلغاء بطاقتك بعد الآن في حال غيابك لأكثر من ستة أشهر، إلا أن فترات الغياب لا تزال تُحتسب ضمن:

الإقامة طويلة الأمد

للحصول عليها (بعد خمس سنوات)، يجب ألا تكون قد قضيت خارج إسبانيا أكثر من عشرة أشهر إجمالا خلال تلك السنوات الخمس.

الجنسية الإسبانية

للتقدم بطلب للحصول على الجنسية، يُشترط الإقامة “المتواصلة”. قد تؤدي فترات الغياب الطويلة إلى تعطيل احتساب الإقامة ورفض طلب الجنسية.

لوائح جنسية الاتحاد الأوروبي

يركز هذا القرار على النظام العام. أما أفراد عائلات مواطني الاتحاد الأوروبي فلهم لوائحهم الخاصة، والتي لا تزال تنص على انتهاء صلاحية الإقامة بسبب فترات الغياب الطويلة (مع وجود استثناءات).

تاريخ النفاذ

يسري هذا القرار بشكل كامل. وقد نُشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي بتاريخ 4 مارس 2024، مما يضمن عدم إمكانية تطبيق معيار انتهاء الصلاحية هذا في أي ملف إداري حالي.

إسبانيا بالعربي.