كاديث: القبض على منظمة تعمل على تزويج الإسبانيات بمهاجرين مغاربة بلا وثائق
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على تسعة أشخاص في مدينة سانلوكار دي باراميدا (قاديش) متهمين بالمسؤولية عن ارتكاب جرائم ضد حقوق المواطنين الأجانب، وتشجيع الهجرة السرية وتزوير الوثائق. ويُتهم المعتقلون بتنفيذ إجراءات تسجيل الأجانب الذين لا يملكون تصاريح إقامة في إسبانيا كأزواج لإسبانيات مقابل مبالغ مالية.
وحاول الموقوفون التمويه بأن ذلك تم في إطار علاقة عاطفية وأنهم يقيمون في نفس المنزل (Pareja de Hecho) حيث تم تسهيل تسجيل الأجانب ومنحهم وثائق الإقامة بعد ذلك.
وكان الموقوفون يتلقون 3000 يورو مقابل القيام بكل تلك الإجراءات التي يتم من خلالها تزويج الإسبانيات بمهاجرين أجانب عن طريق الشراكة العاطفية أو ما تعرف بـ (Pareja de Hecho).
وبدأ التحقيق في أكتوبر بناء على طلب من مديرية الصحة والعائلات التابعة للمفوضية الإقليمية لكاديث، التي طلبت من الشرطة إجراء تحقيقات ضد احتيال زواج تم تسجيله وكانت هناك شكوك حول تعايش الزوجين معا.
وشرع عناصر الشرطة المتخصصون في الهجرة في عمليات التحقيق التي سمحت لهم باكتشاف وجود عصابة منظمة، مقرها مدينة سانلوكار دي باراميدا، يتمثل نشاطها الإجرامي في تزويج مواطنات إسبانيات بعد الوصول إلى في إسبانيا مع مواطنين مغاربة في وضع غير قانوني.
واستخدم أعضاء المنظمة كطريقة عمل التسجيل “الكاذب” أو غير الموجود للزوجين في السجل البلدي ولاحقا في سجل الشركاء العاطفيين بالأندلس.
وجندت المنظمة مواطنين إسبان من كلا الجنسين يعرضون مبالغ من المال مقابل التسجيل كزوجين بحكم الواقع (Pareja de Hecho) بين إسبانية مع مواطن مغربي لا يملك وثائق الإقامة.
وللقيام بذلك، كان عليهم الامتثال للمتطلبات الضرورية بالتسجيل في السجل البلدي في منزل وإصدار شهادة السكن (Empadronamiento )، والذي كان في بعض الأحيان مزورا وفي أحيان أخرى اتضح أنه عنوان المواطن الإسباني.
وبعد ذلك، يتم تسجيلهم في سجل الشركاء العاطفيين بعد اجتياز مقابلة شخصية سبق لهم تحضيرها.
وتسمح هذه الخطوة الأخيرة للمواطن المغربي بالذهاب إلى مكتب الهجرة التابع لمندوبية الحكومة في قاديش وطلب بطاقة إقامة لأحد أفراد أسرة مواطن في الاتحاد الأوروبي صالحة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد.
وتأكد المحققون من وجود انتهاك جنائي واضح للمادة 318 مكرر 2 من القانون الجنائي، من خلال مساعدة شخص ليس من رعايا دولة من دول الاتحاد الأوروبي على البقاء في إسبانيا من أجل الربح. إضافة إلى مخالفة التشريع الخاص بإقامة الأجانب.
