“كتلان غيت”.. فضيحة التجسس بنظام بيغاسوس الإسرائيلي التي تهدد الحكومة الإسبانية
أخبار إسبانيا بالعربي/ وافقت حكومة كاتالونيا هذا الثلاثاء على “تقييد” علاقاتها السياسية مع حكومة بيدرو سانشيز إلى أن يتم توضيح قضية التجسس على أكثر من 60 ناشطا وسياسيا كتلانيا باستعمال برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس وتحديد المسؤوليات، وهي قضية تؤكد حكومة كتالونيا أنها ستتخذ فيها كل الإجراءات القانونية على جميع المستويات. وأصبحت الفضيحة تعرف في إسبانيا باسم “كتلان غيت” نسبة إلى فضيحة “ووتر غيت” التي عرفته الولايات المتحدة القرن الماضي.
ينعكس هذا في الاتفاقية التي وافقت عليها حكومة كاتالونيا في اجتماعها العادي هذا الثلاثاء، والتي تنص فيها على أن رد فعل الرئيس التنفيذي بيدرو سانشيز على هذه “الفضيحة السياسية والأخلاقية” كان حتى الآن “غير كافٍ تماما”، و”يهدد الثقة “بين الحكومة الكتالونية والإسبانية.
وكما جاء في نص الاتفاقية، “حصر العلاقات السياسية في الحد الأدنى الذي يعتبر ضروريا في كل حالة، حتى يتم توضيح الحقائق وتحديد المسؤوليات على المستوى المقابل”.
تخطط الحكومة الكتالونية لتعزيز “الإجراءات القانونية اللازمة، على جميع المستويات وفي جميع الحالات، لتوضيح فضيحة التجسس الهائل”. وطالبت حكومة كتالونيا من مجلس الوزراء الإسباني السماح لها بالوصول إلى العقود التي تم التوقيع عليها بين جهاز المخابرات الإسباني CNI وأي وكالة أخرى.
تفاصيل فضيحة “كتلان غيت”
تم التجسس على أكثر من ستين سياسيا وناشطا كتالونيا مؤيدين للاستقلال عبر هواتفهم المحمولة باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي Pegasus بين عامي 2017 و2020، بالتزامن مع تنظيم استفتاء بكتالونيا. هذا ما كشفه تحقيق أجراه The Citizen Lab وبوابة The New Yorker هذا الاثنين.
من بين الأشخاص الذين تم التجسس عليهم، برز آخر أربعة رؤساء لحكومة كتالونيا – أرتور ماس، وكارليس بويجديمونت، وكيم تورا والرئيس الحالي، بيري أراغونيس – بالإضافة إلى أعضاء أحزاب الاستقلال الأخرى والجمعيات المدنية مثل الجمعية الوطنية الكتلانية أو جمعية Òminum الثقافية.
ويوضح التحقيق أنه تم إثبات تنفيذ 51 عملية تجسس باستخدام نظام بيغاسوس الإسرائيلي، و 2 محاولة تجسس أخرى على الأقل، من خلال رسائل البريد الإلكتروني أو رسائل واتساب، على الرغم من أنه لم يكن من الممكن إثبات كانت الهواتف قد اخترقت أم لا.
الحكومة تنفي ثم تؤكد
وبعد خروج فضيحة التجسس “كتلان غيت” على النشطاء للعلن، نفت الحكومة الإسبانية قيامها بأي عمليات تجسس، لكن بعد إظهار الأحزاب الاستقلالية جديتها في الموضوع وتهديدها بسحب دعمها للحكومة ما يعني سقوطها، نشرت صحيفة “الباييس” المقربة من الحزب الاشتراكي الحاكم، توضيحا لجهاز المخابرات الإسبانية CNI تؤكد فيه أن الجهاز قد اشترى بالفعل برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس “لتتمكن من التجسس في الخارج”.
المخابرات لم تحصل على إذن قضائي
وبحسب الصحيفة المذكورة، فإن المخابرات دفعت قرابة ستة ملايين يورو لشراء أجهزة تجسس حاسوبية. وطلبت المخابرات الحصول على هذا البرنامج بدعوى أن استخدامه لم يكن مخصصا لإسبانيا، ولكن في الخارج.
وقبل التجسس على الإسبان ولنشطاء، يفرض القانون على المخابرات الحصول على تصريح من قاضي المحكمة العليا الذي بدوره يتعين عليه الحصول على موافقة المجلس العام للقضاء. ونفت المحكمة العليا توصلها بأي طلب من المخابرات للتجسس على الإسبان.
إجراءات حكومية
ولمحاولة تهدئة مخاوف الإسبان من تعرضهم للتجسس والحفاظ على دعم الأحزاب الاستقلالية، أعلنت حكومة سانشيز اتخاذ إجراءات تتمثل في فتح تحقيق داخلي على مستوى جهاز المخابرات لمعرفة من أعطى الأوامر للتجسس على النشاط والسياسيين الكتلان، وفتح تحقيق برلماني على مسنوى لجنة المخابرات والأسرار الرسمية، بالإضافة إلى شروع أمين المظالم في التحقيق في الفضيحة.
فقدان الحكومة للدعم
ويبدو أن كل تلك الإجراءات لم تقنع الأحزاب الاستقلالية التي بدونها لن تجد الحكومة أي دعم برلماني ما يعني إمكانية سقوطها، هذا فضلا على الإجراءت القانونية التي يعنيها التجسس على المواطنين دون إذن قضائي.
المصدر: الصحافة الإسبانية/ إسبانيا بالعربي.