لماذا رفض القضاء الإسباني منح الجنسية لهذه المرأة المغربية المتواجدة في البلاد منذ 2007 ولديها أولاد وعمل؟
إسبانيا بالعربي ـ رفضت المحكمة الوطنية الاستئناف الذي قدمته المرأة المغربية (ج. ب) لإلغاء القرار الأولي الصادر في 20 يناير 2022، والذي تم بموجبه رفض منحها الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة. وأكدت الهيئة قرار وزارة العدل برفض منحها الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة لامرأة مغربية.
حيثيات قرار الرفض
وقرار غرفة القضاء الإداري (القسم الثالث) بتاريخ 5 ديسمبر، عارضت المحكمة ادعاء المرأة المغربية بشأن قرار المديرية العامة للأمن القانوني والإيمان العام “لأنه يتوافق مع القانون”. وكان السبب الرئيسي لرفض استئناف هذه المرأة المغربية هو أنها لم تقدم الوثائق اللازمة لإثبات “درجة كافية من الاندماج في المجتمع الإسباني وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 22.4 من القانون المدني”.
حالة الأمية
وقد قدم دفاع المرأة المغربية “الأمية” كسبب لعدم الاندماج الذي تم تصنيفها به في القرار الأولي. ولإثبات ذلك، قدمت أمام كاتب العدل محضرا يدافع عن فهمها للغة الإسبانية، لكنه يثبت أميتها، وذلك لتوضيح أنها شعرت بالاندماج في السياق والمجتمع الإسباني.
اقرأ أيضا: امتحان الجنسية الإسبانية: متى يتم، وكم تبلغ تكلفته ومحتوى الاختبار؟
كانت تعمل مع تسجيل في الضمان الاجتماعي ومتزوجة ولديها طفلان
كإثباتات إضافية، أشارت المرأة المغربية ودفاعها إلى تسجيلها في الضمان الاجتماعي في الوظائف المختلفة التي شغلتها، حيث كانت لديها سجل عمل لأكثر من 3 سنوات؛ ووضعها القانوني في البلاد، مع تصاريح العمل والإقامة؛ بالإضافة إلى سنوات عديدة من العيش في إسبانيا دون مشاكل مع السلطات أو النظام العام.
تصريح إقامة وميلاد الأطفال في إسبانيا
وأخيرًا، تذكر الحكم أيضًا أن المدعية “لديها تصريح إقامة طويلة الأمد، مُنح بتاريخ 2/09/2012، كما قدمت عقد الزواج والتسجيل في البلدية منذ عام 2013”. دون أن ننسى أن المرأة المغربية ادعت أن لديها طفلين ولدا في إسبانيا، مما “يثبت رغبتها في البقاء والاندماج في المجتمع الإسباني”.
لم تقدم شهادة DELE A2 ولا اختبار CCSE
على الرغم من جميع الأدلة التي قدمها الدفاع، لم تقدم المرأة المغربية وثيقتين ضروريتين للحصول على الجنسية الإسبانية: شهادة CCSE، التي تقيم معرفة الدستور والواقع الاجتماعي والثقافي الإسباني؛ ودبلوم DELE A2 أو أعلى، الذي يؤكد معرفة أساسية باللغة الإسبانية. كلتا الوثيقتين مطلوبتان للحصول على الجنسية في النهاية، كما ينص على ذلك المادة 22.4 من القانون المدني.
اقرأ أيضا: كيف يمكن طلب الإعفاء من إجراء امتحان الحصول على الجنسية الإسبانية؟
اختبار CCSE، الذي يعدّه معهد سرفانتس، ينقسم إلى قسمين: 60% عن الحكومة والتشريع والمشاركة المواطنية في إسبانيا؛ وقسم آخر بنسبة 40% يعتمد على الثقافة والتاريخ والمجتمع الإسباني. أما اختبار DELE A2، فيقيم الكفاءات اللغوية في اللغة الإسبانية على المستوى الأساسي-المتوسط، وذلك لضمان أن مقدم الطلب لديه معرفة عملية باللغة، في اختبار يتكون من 4 أجزاء: فهم القراءة، وفهم الاستماع، والتعبير الكتابي، والتعبير الشفوي. هناك تواريخ مختلفة على مدار العام لإجراء كلا الاختبارين.
لا يوجد تمييز في القرار وفقا للعدالة
مع عدم وجود هذه الوثائق، التي يُطلب من الجميع تقديمها دون استثناءات للحصول على الجنسية الإسبانية، تؤكد المحكمة الوطنية القرار الأولي. وتوضح الهيئة القضائية أن المعرفة الأساسية باللغة الإسبانية وثقافة البلاد مطلوبة للحصول على الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة، مع تقديم هذه الأدلة.
وفي سياق الحجج التي قدمها الدفاع، يوضح الحكم القضائي أن “محو الأمية عامل أساسي للاندماج في المجتمع الذي يستقبل الشخص المهاجر، وإذا كان يمكن فهم أن الأشخاص في سن معينة يواجهون صعوبات، فإن الشخص الشاب يجب أن يكتسب مهارات القراءة والكتابة للمشاركة الكاملة في المجتمع”.
شروط الإعفاء من الاختبارات
ويقرر الحكم القضائي أن المرأة المغربية لم تستوف المتطلبات التي تفرضها اللوائح لطلب الإعفاء من اختبارات DELE وCCSE في حالات استثنائية، مثل الأمية، قبل بدء إجراءات الجنسية. في هذا الصدد، قدمت المرأة المغربية طلبها دون إثبات المعايير اللازمة للحصول على هذا الإعفاء.
اقرأ أيضا: وزارة العدل: تحذير بشأن طلبات الإعفاء من امتحان الجنسية الإسبانية
وعلى الرغم من ادعاء التمييز من قبل الدفاع، أظهرت المحكمة الوطنية تفسيرا يرتكز على مبدأ المساواة أمام القانون: “بمعنى ضرورة الوفاء بالمتطلبات القانونية التي تضعها القاعدة في جميع الأحوال؛ بحيث لا يمكن القول إن هناك تمييزا في تطبيق القانون قد يكون مخالفا لمبدأ المساواة (المادة 14 من الدستور الإسباني). وبالتالي، يجب رفض هذا السبب”.
المصدر: إسبانيا بالعربي.
