لهذا السبب منعت المحكمة الدستورية الإسبانية ترحيل مهاجر مغربي إلى بلده

اخبار اسبانيا بالعربي/ أيدت المحكمة الدستورية استئناف مهاجر مغربي بدافع عن انتهاك حقوقه الأساسية. اعتقل محمد الحطاب في ديسمبر 2020 بعد وصوله إلى جزر الكناري على متن قارب في 15 نوفمبر من ذلك العام. كان من المقرر إعادته إلى المغرب، ليمكث في السجن قرابة ثلاثة أيام دون تعيين محامٍ من تعيين المحكمة. في ذلك الوقت، تصرف محامي المنظمة غير الحكومية “Coordinadora de Barrios” عند النظر في احتجازه غير القانوني، وطلب “أمر إحضار” رفضته محكمة التعليمات.

قرار المحكمة الدستورية

الآن، تقرّ المحكمة الدستورية أن رفض “أمر الإحضار” – الخضوع الفوري للمحاكم – لم يكن مبررا، وفقا لـ “إلبايس”. أخيرا، لم تتم إعادته إلى المغرب، وتم الإفراج عنه بعد طلب اللجوء.

كما نقلت المنظمة غير الحكومية من خلال بيان، تعلن المحكمة الدستوية الدستور أنه كان هناك “غياب غير مفهوم ومقلق للرقابة القضائية” في القبض على الحطاب. وأضافوا أن “المواطن اعتقل في مطار غران كناريا عندما كان في طريقه للقاء عائلته المقيمة في شبه الجزيرة والتي اتصلت بفريقنا القانوني لطلب المساعدة”.

وطالبوا السلطات من “Coordinadora de Barrios” بـ “التزام أكبر بالحقوق الأساسية للأجانب”. بالإضافة إلى ذلك ، تعرب المحكمة الدستورية عن “قلقها البالغ” بشأن “الانتهاك المتكرر لفقهها الدستوري” فيما يتعلق بالحرمان من الحرية ، بحسب المنظمة غير الحكومية.

وبالتالي، تعتبر المحكمة الدستورية أن “أمر الإحضار” “غير مقبول بشكل واضح”، مضيفة أنها “تنصلت مرارا وتكرارا من هذا الإجراء” سابقا.

الوضع في أرغينيغين نهاية عام 2020

كان الحطاب واحدا من آلاف المهاجرين الذين وصلوا إلى غران كناريا في نهاية عام 2020. ثم استنكر القضاة والمحامون الوضع الذي حدث بشكل خاص في مخيم أرغينيغين، حيث اكتظ بالمهاجرين في وضع اعتبروه “مهينا وغير إنساني”، حسب وصف المحامين والقضاة.

حتى أن أمين المظالم طلب من وزارة الداخلية إغلاق مخيم أرغينيغين، معتبرا أن الحقوق الأساسية للأشخاص الذين تم إيواؤهم هناك قد تم انتهاكها.

المصدر: القناة السادسة الإسبانية/ إسبانيا بالعربي.