ماذا تعرف عن تجارة السلاح الإسبانية؟ إليك بعض التفاصيل
أشار موقع Público الإسباني نقلا عن مركز ديلاس لدراسات السلام أن بعض المعدات العسكرية التي بيعت في الفترة بين سنوات 2005 و2017 اتخذت فيها “قرارات غير قانونية بشكل واضح”، بحسب كتاب سينشره مركز ديلاس لدراسات السلام خلال الأسابيع المقبلة، يتناول فيه بالتحليل بيع المعدات العسكرية خلال تلك الفترة.
ويحمل هذا الكتاب عنوان “الأسلحة، الأعمال، السياسة، التعتيم”، ويناقش مواضيع من بينها الانتعاش الذي شهدته مبيعات الأسلحة الإسبانية إلى بلدان مختلفة بين سنوات 2005 و2017 في ظل الصمت الذي يكفله قانون الأسرار الرسمية خلال إدارتي الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني والحزب الشعبي، وذلك حسب اتفاق اعتمدته حكومة، فيليبي غونثاليث، في عام 1987 تم بموجبه إضفاء السرية المطلقة فيما يتعلق بتراخيص بيع الأسلحة، وهو قانون لا يزال ساري المفعول حتى يومنا هذا، حسب الموقع .
سابع مُصدّر للأسحلة في العالم
واحتلت إسبانيا المركز السابع في تصنيف الدول المصدرة للأسلحة، وتعد بذلك إحدى الدول الرئيسية المصدرة للأسلحة في العالم وفقًا لبيانات المعهد الدولي لدراسات السلام بستوكهولم.
ويأتي تفسير النمو الذي حققته إسبانيا في التصنيف العالمي لمبيعات الأسلحة إلى 3 أسباب هي: مشاركة إسبانيا في البرامج الدولية مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي لتطوير أنظمة الأسلحة، ووجود تشريع يضع ضوابط على التجارة الدولية في المواد الدفاعية، وسياسة حكومية مستمرة لتعزيز صادرات الأسلحة.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي وجهة رئيسية لتصدير الأسلحة الإسبانية نظرا لمشاركة الصناعة الإسبانية في مشاريع التصنيع الأوروبية المشتركة لبعض البرامج من طائرات وصواريخ.
وجهات السلاح الإسباني
ويشير موقع Público نقلا عن منسقي هذا الكتاب إلى أن مبيعات الأسلحة الإسبانية تحدث بنسبة أكبر “إلى تلك البلدان ذات المستويات الأعلى من الناتج المحلي الإجمالي أو التي تشهد نموا مستمرا في اقتصادها”.
كما يشير منسقي هذا العمل، تيكا فونت وادواردو ميليرو، إلى أن “هذه الصادرات متحيزة بمعايير جيوسياسية”، حيث “يتم بيعها لأولئك الذين يعتبرون أنفسهم حلفاء غربيين ولا يتم بيعها إلى تلك الدول التي لا تعتبر حليفة.
مبيعات السلاح الإسباني للسعودية
ويتطرق الكتاب لقضية السعودية، أحد المشترين الرئيسيين للأسلحة الإسبانية، ويشير التقرير إلى أنه “ربما كانت القضية الأكثر لفتا للنظر هي السماح بتصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، وهي دولة يوجد فيها خطر كبير لاستخدام مثل هذه الأسلحة في حرب اليمن”.
كما يحذر التقرير من حالات أخرى مشكوكة الشرعية تم تسجيلها كبيع أسلحة إلى ليبيا خلال نظام القذافي، وكذلك “ذخيرة صيد تم تصديرها إلى الكاميرون وتم تحويلها إلى جمهورية إفريقيا الوسطى ونقل الذخيرة إلى غانا”.
كما يسلط الكتاب الضوء على أن تجارة الأسلحة تُستخدم أيضا “كأداة من أدوات السياسة الدولية”. “هناك دول لا تقوم إسبانيا بتصدير الأسلحة إليها: إيران أو لبنان أو فلسطين أو سوريا أو اليمن.
كما تستخدم الصادرات لتعزيز العلاقات الدبلوماسية، كما هو الحال في التبرعات للمغرب في عام 2008 بسعر رمزي (يورو واحد للقنبلة المدمرة).
تابعونا على
إنستغرام
