سلايدرمنح ودراسة

ما حقيقة وجود اتفاقية بين المغرب وإسبانيا لمنح الطلبة المغاربة في الجامعات الإسبانية؟

أشارت شبكة Mediterráneo Digital إلى أن حكومة إسبانيا قد وقعت اتفاقا مع حكومة المغرب لدفع الرسوم الجامعية للطلاب المغاربة. وتذكر الشبكة أن “برنامج المنح الدراسية يسمح للشباب المغاربة الذين يطلبون ذلك باستكمال مسيرتهم الجامعية في إسبانيا بطريقة ممولة بالكامل من الحكومة الإسبانية”.

وأكدت وزارة العلوم والابتكار والجامعات أنها لم تتلق “أي إشارة لدراسة أي إجراءات في هذا الشأن”.

كما نفت الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID) إلى وجود “أي برنامج للمنح الدراسية يخص الطلاب المغاربة لوحدهم” أو أنها تلقت نوعا من التوجيهات المتعلقة بالمحتوى المنشور على موقع Mediterráneo Digital.

“للأجانب المقيمين في إسبانيا الذين تزيد أعمارهم عن ثمانية عشر عاما الحق في التسجيل في المراحل التعليمية الأخرى ما بعد الإلزامي، والحصول على الشهادات التعليمية المقابلة، والنظام العام للمنح الدراسية وفقا لنفس شروط الإسبان”، حسب القانون الأساسي 4/2000 الذي تمت الموافقة عليه خلال حكومة خوسيه ماريا أثنار. ويتضمن هذا القانون أيضا حق الأجانب المقيمين في الوصول إلى “نظام المنح العامة”.

بالإضافة إلى ذلك، وفقا للمرسوم الملكي بقانون 14/2012 المعتمد في عهد حكومة ماريانو راخوي، “قد تغطي الأسعار العامة ما يصل إلى 100٪ من تكاليف التعليم الجامعي والماجستير في حالة الطلاب الأجانب الذين تزيد أعمارهم عن ثمانية عشر عاما الذين لا يملكون شروط الإقامة”.

تصريحات رئيس الحكومة الإسبانية

في نوفمبر الماضي، خلال زيارة رسمية للمغرب، قال رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إنه “بناء على طلب رئيس الوزراء المغربي ستقوم بلاده “بدراسة إمكانية رفع عدد المنح الدراسية للطلبة المغاربة في بلادنا”.

ولم تصدر حكومة إسبانيا المتطلبات المفترضة للتقدم لبرنامج المنح الدراسية هذا.

في المحتوى الذي نشره موقع Mediterráneo Digital، تظهر صورة بالمتطلبات المفترضة للطلاب المغاربة للوصول إلى نظام المنح الدراسية المفترض الذي يُزعم أن الحكومة الإسبانية هي من سيموله. ومع ذلك، فإن هذه المتطلبات مأخوذة من دعوة لتقديم طلبات للحصول على منح دراسية من السفارة المغربية في إسبانيا، وهي منح موجهة لـ”طلاب الجالية المغربية المقيمة بالخارج”.

المصدر: Maldita.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *