ما هو عدد العائلات التي حصلت على إعانة الحد الأدنى للدخل في إسبانيا؟
أدى تراكم العمل وتأخر إدارة الضمان الاجتماعي إلى بطء شديد في معالجة طلبات الحصول على إعانة الحد الأدنى الحيوي للدخل، وهي إحدى الوعود البارزة للحكومة الائتلافية التي تجمع الحزب الاشتراكي وحزب بوديوس.
وحسب معطيات الحكومة، فإن هذ الإعانة ستصل إلى 850 ألف أسرة ذات الموارد المحدودة، أي نحو 2.3 مليون شخص، للحد من الفقر المدقع في إسبانيا بنسبة 80٪، لا سيما بعد أزمة فيروس كورونا.
أقل من 1٪ بالمئة من الطلبات تمت معالجتها
وبالرغم من أنه يمكن للمواطنين الإسبان والمقيمين الأجانب، ممن توفر فيهم الشروط، طلب مساعدة الحد الأدنى للدخل منذ 15 يونيو/ حزيران الماضي، إلا أن نسبة الطلبات التي تمّت معالجها حتى الآن لم تصل إلى 1٪ من الطلبات الواردة للحصول على إعانة الحد الأدنى للدخل الحيوي، وفقا لوزارة الدمج والضمان الاجتماعي والهجرة في بيان صادر من خلال بوابة الشفافية، نقله موقع “بوثبوبولي”.
وأشار وزير الضمان الاجتماعي، خوسي لويس إسكريفا، إلى أن مصالحه تلقت بالفعل أكثر من 700000 طلب خلال ما يزيد قليلا عن شهر ونصف.
ومع ذلك، فإن الوزارة تؤكد أنه بتاريخ 7 أغسطس/ آب الجاري، تمّت معالجة 3966 طلبا فقط للحصول على هذا الدعم، وهو ما يمثل 1٪ فقط من مجموع الطلبات.
وبالإضافة إلى الطلبات الموافق عليها، هناك 74000 عائلة منحتها الحكومة هذه المساعددة بشكل آلي منذ اللحظة الأولى.
ولا يتجاوز عدد المستفيدين من هذه الإعانة 80 ألف أسرة، أي أقل من 10٪ مما توقعته السلطة التنفيذية.
لماذا يحصل التأخر؟
نتج الانهيار الإداري الذي تعاني منه وزارة الضمان الاجتماعي عن عوائق بيروقراطية، وتداخل إعانة الحد الأدنى من الدخل مع مساعدات مماثلة تمنحها الأقاليم، ونقص الموظفين في إدارة الضمان الاجتماعي، ضمن عوامل أخرى.
ولعل نقص الموظفين هو السبب المباشر والأهم لأنه يؤخر معالجة الطلبات المستلمة، وهي مشكلة تتكرر أيضا مع مدفوعات التنظيم المؤقت للعمل (ERTE).
وقبل بضعة أسابيع، أبلغ الموظفون أنفسهم النقابة عن العبء الكبير مع تراكم العمل. وأوضحوا فيما يتعلق بالتنظيم المؤقت للعمل (ERTE): “يعمل الموظفون وفق نظام الفترتين، ويعملون سبعة أيام في الأسبوع، ويساهمون بمواردهم الفنية الخاصة، ويعالج كل موظف ما معدله 100 ملف في اليوم، بدرجة عالية من التعقيد”.
وثائق بها أخطاء كثيرة
وكتب الوزير إسكريفا عبر حسابه على تويتر أن جزءً كبيرا من اللوم يقع أيضا على تلك الطلبات “التي تم تقديمها بسرعة كبيرة”، والتي “هي الأكثر تقدما في المعالجة”، والتي “يبدو أن بها نسبة عالية من الأخطاء والوثائق التي يجب تصحيحها”.
وبالإضافة إلى ذلك، يقر الوزير نفسه ضمنيا بالتأخير الحاصل في معالجة طلبات هذه الإعانة. وأشار إلى أنه سيتم تقديم البيانات عن الحد الأدنى للدخل الحيوي “عندما نحصل عليها في شكل وجودة كافية؛ نحن نعمل على ذلك”.
تابعونا على
إنستغرام
