مجلس الوزراء يصادق على تعديل مشروع القانون الإسباني للتراث التاريخي
اخبار اسبانيا بالعربي/ وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يقضي بتعديل القانون الإسباني للتراث التاريخي وقانون التراث الثقافي غير المادي، وذلك من أجل التعريف بالتراث التاريخي الإسباني، من خلال دمج أنواع جديدة من المدن الصناعية، والسينمائية، والسمعية البصرية.
الحفاظ على التراب
ويهدف مشروع القانون إلى التحسيس بالتراث التاريخي الإسباني لضمان الحفاظ عليه، والعمل على تحديد شروط تصدير السلع الثقافية من خلال تكييفها مع ما هو منصوص عليه، وضمان ممارسة الاختصاص الدستوري للدولة في الدفاع عن التراث التاريخي ضد النهب، كما يأتي ذلك في إطار الحفاظ على المصلحة الثقافية.
كما يرمي تعديل قانون التراث الثقافي غير المادي إلى توسيع مفهوم التراث الثقافي غير المادي ليشمل بذلك مساهمات جديدة ذات طابع أنثروبولوجي.
تعريف جديد
وسيعمل تعديل القانون الإسباني بشأن التراث التاريخي على تقديم تعريف جديد للتراث التاريخي الإسباني، وإضافة أنواع جديدة مثل التراث الصناعي والسينمائي والسمعي البصري، والذي يشمل إشراف وزارة الثقافة والرياضة في حال استخراج ممتلكات ثقافية تابعة للتراث التاريخي المغمور بالمياه من البيئة البحرية.
عروض البيع
و من المخطط تعديل نظام التراث الببليوغرافي فيما يخص تعديل الشروط الإدارية للتصدير وعرض البيع غير القابل للإلغاء، وكذلك حيازة القطاع العام للممتلكات المنقولة، ووضع إجراءات الحماية الرسمية والبلدية وإدخال تدابير ترويجية جديدة ومخالفات وعقوبات إدارية.
المصدر: الموندو/ أمل حسني قارة/ موقع إسبانيا بالعربي.
