محكمة إسبانية تصدر حكما جديدا بشأن شهادة السكن “الباذرون” في إجراءات لم الشمل العائلي

أيدت المحكمة العليا لإقليم فالنسيا قرار المندوبية الحكومية في أليكانتي برفض منح تصريح إقامة لم الشمل العائلي، حيث قضت بأن التسجيل في سجل البلدية “الباذرون” لا يكفي لإثبات الإقامة الفعلية لمقدم الطلب في منطقة معينة في إسبانيا.

ويوضح الحكم، الصادر بتاريخ 23 سبتمبر 2025 (رقم 2856/2025)، أن الإقامة الفعلية يجب إثباتها من خلال الإجراءات القانونية، وليس فقط من خلال التسجيل في سجل البلدية “الباذرون”.

القضية: اختلاف بين عنوان المنزل ومكان العمل

قدّم مقدم الطلب طلبه في أليكانتي، مصحوبا بشهادة تسجيل “الباذرون” حديثة في تلك المدينة.

ومع ذلك، أثناء معالجة الطلب، تبيّن أن عمله وإقامته الرئيسية كانتا في منطقة مورسيا، حيث وقّع عقد عمل بعد بضعة أشهر من تسجيله في أليكانتي.

وبالنسبة للمحكمة، يُثبت هذا الظرف عدم وجود صلة فعلية بالمنطقة التي قُدّم فيها الطلب، مما يُبطل الإجراء المُتبع. الأساس القانوني: الإقامة الفعلية، وليس الإقامة الإدارية فقط

تُذكّر المحكمة بأنه، وفقا للمادة 67 من المرسوم الملكي 1155/2024، المُنظّم للوائح الهجرة، يجب معالجة طلب لم الشمل العائلي في المنطقة التي يعمل فيها أي مورسيا وهي التي يُقيم فيها مقدم طلب لم الشمل العائلي فعليا.

يُعد هذا الشرط أساسيا، إذ تقع على عاتق السلطات الإقليمية مسؤولية إصدار تقارير عن السكن اللائق والموارد المالية.

وفي هذا الصدد، تُؤكّد المحكمة على أن التسجيل لدى البلدية “الباذرون” “لا يُمكن اعتباره، في حد ذاته، دليلا كافيا على الإقامة الفعلية”، وأنه يجب تقييم عناصر أخرى، مثل الإقامة المُعتادة أو مكان العمل.

تقديم الطعن

رفضت المحكمة العليا لإقليم فالنسيا (TSJCV) الطعن الذي قدّمه الطرف المعني، وأيّدت رفض الطلب الصادر عن المندوبية الحكومية في أليكانتي بشكل كامل. علاوة على ذلك، أمرت المُستأنف بدفع تكاليف المحكمة، بحد أقصى 800 يورو. صادقت المحكمة العليا لإقليم فالنسيا على قرار المندوبية الحكومية في أليكانتي برفض منح تصريح إقامة لم الشمل العائلي.

إسبانيا بالعربي.