محكمة في سبتة تأمر الحكومة الإسبانية بإعادة القاصرين المغاربة المرحلين إلى بلدهم شهر أغسطس الماضي
اخبار اسبانيا بالعربي/ أدى طرد القاصرين المغاربة من سبتة، الذي تم تفعيله من قبل وزارة الداخلية والحكومة المحلية في أغسطس الماضي، إلى حذف “جميع الإجراءات” ووضع الأطفال العائدين في وضع خطر، كما خلصت إليه المحكمة الإدارية رقم 1 سبتة. وأمر قاضي التحقيق مندوبية الحكومة في المدينة بعدم استئناف العملية و”اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة القاصرين المرحلين”.
من بنائين وسباكين وميكانيكيين وفلاحين.. نقص العمال يهدد النمو الاقتصادي بإقليم أراغون الإسباني
ونظرت محكمة المدينة في الطعون المقدمة في أغسطس نيابة عن 20 مهاجرا مغربيا قاصرا غير مصحوبين بذويهم من قبل مؤسسة رايسيس وجمعية باريوس التنسيقية ضد عملية الترحيل الفوري للأطفال والمراهقين غير المصحوبين بذويهم الذين وصلوا إلى المدينة خلال أزمة الهجرة في ماي 2021.وفي أغسطس، سمحت عملية متفق عليها بين الحكومة المركزية والسلطة التنفيذية المحلية والمغرب بالعودة بدون إجراءات لـ 55 مراهقا، حتى أمر القضاء بإلغاء عمليات الترحيل السريع بشكل مؤقت.
هذه هي الطريقة التي تساعد بها البنوك كبار السن: خدمة هاتفية مجانية، وزيادة ساعات التواصل حضوريا
وتؤكد الأحكام، التي يمكن استئنافها، أن عملية الترحيل لم تمتثل للتشريعات الحالية، حيث كانت نفس المحكمة قد تقدمت بالفعل في حل سلسلة من الإجراءات الاحترازية التي أدت إلى تعليق عمليات الطرد. ويقول القاضي إغناسيو دي لا برييتا غوبانتس: “لم يكن الأمر يتعلق بحذف أي من خطوات الإجراء، بل إنه تم حذفها جميعا”. “لم يتم الشروع في الإجراءات، ولم يتم طلب تقارير، ولا مرحلة الطعون، ولا جلسة استماع، ولا مرحلة تقديم أدلة، ولا حتى قرار بالموافقة على إعادة القاصرين إلى الوطن، أي أنه لا يوجد أي أثر لملف الترحيل إلى المغرب” .
قلعة قصر شقوبية واحد من المباني الفريدة و المعالم المميزة بإسبانيا
ويعتبر القاضي أن مندوبية الحكومة انتهكت الحق في السلامة الجسدية والمعنوية للقصر المرحلين، الذين كانت السلطات الإقليمية مسؤولة عنهم. “جميع أوجه القصور المشار إليها تؤدي إلى تقدير أننا نواجه حالة تنطوي على مخاطر كبيرة على السلامة الجسدية والمعنوية للقصر، لدرجة أنه لا يوجد دليل على أن أي شخص سوف يعتني بهم بمجرد إعادتهم إلى المغرب، وهو ما يعني أنهم سيجدون أنفسهم في حالة من الهجر أو العجز”، كما يقول.
براتب 1200 يورو شهريا.. سلسلة متاجر إيروسكي تعلن عن وجود 376 وظيفة شاغرة
وأضافت الرسالة أن عدم تطبيق الإجراء تسبب في أنه “لم يتم اتخاذ أي إجراء، لا ماديا ولا رسميا” لإثبات “اصواب إعادة القاصرين إلى المغرب”. لهذا السبب، فإن الاستنتاج بأن عودة القاصرين إلى بلدهم الأصلي لا يمكن أن تشكل خطرا على سلامتهم هو “شيء لا مبرر له ولا أساس له من الصحة”. وشدد القاضي على أنه “لا يوجد تقرير، ولم يتم تحديد الظروف التي سيُترك فيها القاصرون بمجرد تسليمهم إلى بلدهم الأصلي، وما إذا كان سيتم تسليمهم إلى أسرهم الطبيعية أو أحد أقربائهم، أو ما إذا كانت أي مؤسسة وطنية ستتولى مسؤولية رعايتهم”.
لماذا سينتهي بنا المطاف في إسبانيا بأكل الحشرات في السنوات القادمة؟
قرار المحكمة يضحد واحدة من أكثر الحجج تكرارا من قبل وزارة الداخلية وحكومة المدينة لتبرير عمليات الترحيل التي تمت في أغسطس الماضي. وبحسب الوزارة، فقد تمت تغطية هذه الإجراءات باتفاق ثنائي مع المغرب، لكن القاضي يذكر أن الاتفاقية المذكورة تتطلب “التقيد الصارم بالتشريعات الإسبانية” لتفعيل عودة قاصر أجنبي غير مصحوب بذويه إلى بلاده.
مطلوب موظفين للعمل في مصنع ستروغال للألمنيوم.. هكذا يمكنك التقدم
“المعاهدة أو الاتفاق الدولي يقتصر، بشكل أساسي، على إلزام الدول الأطراف بتعزيز التعاون في مجال معين ووضع المعايير العامة التي يجب بموجبها اقتراح المشاريع أو المشاريع والاتفاق عليها وتنفيذها. برامج تعاون محددة، ولكن دون أن يكون من الممكن أن نفهم بشكل معقول أن مجرد وجود الاتفاق يخول الاستغناء عن الإجراءات الإجرائية المنصوص عليها في التشريع الوطني”، يبرز الحكم.
وعليه طالب القضاء من حكومة إسبانيا إرجاع القاصرين المغاربة الذين تم ترحيلهم للمغرب خلال شهر أغسطس الماضي.
المصدر: إلدياريو/ موقع إسبانيا بالعربي.