مصلحة الضرائب الإسبانية ستفتش المنازل للبحث عن مخالفات بحق العاملات المنزليات

أعلن المدير العام لوكالة إدارة الضرائب الحكومية الإسبانية (AEAT)، خيسوس غاسكون، أن وزارة المالية تعد حاليا لائحة تسمح بتفتيش منازل الأفراد والشركات، دون الحاجة إلى إذن من المالك أو السلطات.

وأوضح غاسكون في كلمته أمام لجنة الموازنة في مجلس النواب أن “هناك جوانب يوجد فيها تضارب في الحقوق يصعب حلها”.

وأضاف المسؤول الإسباني أنه يجب التوفيق بين هذا الحق المحمي دستوريا وكون المحقق، بتفويض قضائي، يمكنه الوصول إلى تلك الأماكن دون إشعار مسبق، لأن القيام بذلك بعد الإشعار لا قيمة له عندما يكون هناك إتلاف للأدلة.

وأوضح أن “ما فعلته المحكمة العليا هو طرح الموضوع للنقاش وطلبت منا إيجاد حل، لأن الحل الموجود الآن غير فعال”، ليختتم بالإشارة إلى “المهمة التي أمامنا جميعا”. في إشارة إلى أعضاء الهيئة التشريعية الإسبانية لحماية العاملين، لا سيما العاملات بالمنازل الذين أغلبهن مهاجرات.

ونفى مدير مصلحة الضرائب نيته لجوء أعوان الرقابة إلى الإجراءات الجنائية التي اعتبرها الملاذ الأخير لمكافحة سلوكيات المحتالين.

وبهذا الإجراء، سيمتكن أعوان وكالة الضرائب من زيارة الشركات والمنازل الخاصة لرصد مخالفات قد يتم ارتكابها والتي تنتهك حقوق العمال، لا سيما العاملات بالمنازل، حيث يعملن لساعات طويلة ودون مساهمة في الضمان الاجتماعي (Alta) وهو ما ينتهك حقوقهن الأساسية.

جباية الدولة

وتوقع غاسكون نمو جباية الضرائب بنسبة 10.8٪ سنة 2020 والتي بلغت 196 مليار يورو والنتيجة، بينما توقع ارتفاع تلك النسبة إلى حوالي 217 مليار يورو بحلول عام 2021.

المصدر: الإيكونوميستا.